تقارير: هروب الودائع الأجنبية من بنوك قطر مستمر

 أكدت تقارير رسمية ارتفاع حجم الأموال والاستثمارات الأجنبية المغادرة للسوق القطرية منذ بداية المقاطعة العربية التى تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، بهدف إرغام نظام تميم بن حمد على وقف دعم وتمويل الإرهاب.

وبحسب التقارير فإن الاقتصاد القطرى يعاني من ارتفاع ملحوظ لإقدام المستثمرين الاجانب بسحب ودائعهم، مشيرة إلى قيمة الودائع الأجنبية التى خرجت من البنوك القطرية فى سبتمبر الماضى فقط بلغت 1.7 مليار دولار، ما يعكس تدنى الثقة فى القطاع المصرفى والمناخ الاستثمار فى قطر بشكل عام.

وذكرت صحيفة "الخليج" في تقرير لها أمس، أن أزمة هروب الودائع دفعت حكومة قطر إلى إيداع مبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات من أموالها فى البنوك القطرية لمنع تعرضها للضرر. وجاءت معظم تلك الأموال من جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق البلاد السيادى للثروة، ما أدى بدوره إلى انخفاض حجم الصندوق السيادي للبلاد في محاولة منها لتلافى تداعيات المقاطعة الخليجية. كما أظهرت البيانات استمرار اقتراض البنوك القطرية من البنوك الأجنبية، حيث بلغت مديونية البنوك القطرية للبنوك الأجنبية 169.5 مليار ريال فى سبتمبر.

وكشفت بيانات مصرف قطر المركزى أن ودائع العملاء الأجانب فى المصارف القطرية بلغت في يونيو الماضى 170.63 مليار ريال قطرى أو ما يعادل 46.86 مليار دولار، مقابل 184.58 مليار ريال قطرى فى مايو الماضى أى ما يعادل 50.7 مليار دولار.

ويمثل ذلك تراجعاً شهرياً حجمه 14 مليار ريال قطرى بما يعادل 4.12 مليار دولار ويشكل ذلك تراجعاً بنسبة 7.58 %.

مراقبون وخبراء اقتصاد قدروا  إجمالى الخسائر التى تكبدتها قطر منذ بداية المقاطعة العربية التى تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بما يزيد على 77 مليار دولار، موضحين أن قطاع السياحة والسفر فى مقدمة المتضررين من تلك المقاطعة، يليهم قطاع النبوك والصرافة، فى وقت امتدت فيه الخسائر إلى قطاع البترول، وسط توقعات بتراجع قدرات الدوحة عن توسعة انتاجها من النفط والغاز كما كان مقرراً قبل بدء المقاطعة العربية

وخفضت ستاندرد آند بورز، مؤخرا، تصنيفها طويل الأجل لقطر إلى AA سالب بدلا من موجب، بالإضافة إلى وضع البلاد على مراقبة الائتمان السلبى مع آثار سلبية تشير إلى احتمال بمزيد من التخفيض الائتمانى، فى ذلك الوقت، قالت ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادى، وذلك من خلال تخفيض التجارة الإقليمية ومن خلال تآكل ربحية الشركات، حيث أصبح الاستثمار أكثر صعوبة وتلاشت الثقة.

وقالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى، إن قطر اضطرت إلى ضخ نحو 38.5 مليار دولار من احتياطيها البالغ 340 مليار دولار إلى اقتصادها لتخفيف الأضرار الناجمة عن المقاطعة، وهو ما يعادل 23% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، فيما تسببت تدفقات رأس المال الكبيرة إلى الخارج فى شهرى يونيو ويوليو فى حدوث صداع كبير للحكومة، وتتوقع موديز حدوث مزيد من التدفقات للخارج. وتتوقع أيضا أن تترتب على ذلك تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية إضافية تؤثر بشدة على الاقتصاد.