الدوحة تستعين بعضو مزيف في العموم البريطاني لإثبات المساندة الدولية لها

ادعت إمارة قطر قبل عدة أسابيع ، تشكيل مجلس العموم البريطانى لجنة تحقيق للبحث فيما أسمته وكالة الأنباء القطرية "قنا" بـ"انتهاكات المقاطعة".

وبحسب مصادر إعلامية فقد استعانت قطر فى ذلك بعدد من الأسماء الوهمية من بينهم المدعو "جيه مورس" الذى تبين فيما بعد أنه ليس ضمن أعضاء المجلس.

وكشفت فضيحة لجنة التحقيق البريطانية المزعومة حلقة جديدة من تحركات قطر المشبوهة للإدعاء بمساندة العديد من الدول الأوروبية لها ، وتأييد نظام تميم بن حمد فى ظل الأزمة بين الدوحة ودول الرباعى العربى الذى تقوده مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، حيث نفى مجلس العموم البريطانى ما أدعته وسائل إعلام قطرية مؤخراً عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى تداعيات المقاطعة العربية على إمارة قطر.

وكشف موقع "عرب نيوز" السعودى الصادر باللغة الإنجليزية عدم وجود لجنة تحت هذا الاسم ضمن لجان مجلس العموم، مؤكداً نقلاً عن مصادر بريطانية إن ما تم هو أن عدداً من الساسة البريطانيين أجروا زيارة "بصفة شخصية" إلى قطر فى شهر سبتمبر الماضى.

وأكد الموقع السعودى أن وكالة الانباء القطرية استعانت ببرلمانى بريطانى "لا وجود له" يدعى جيه مورس ، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس العموم ليس من بينهم عضواً بهذا الاسم.

وكانت مصادر فى البرلمان البريطانى قالت إن ادعاءات الإعلام القطرى بشأن زيارة سياسيين بريطانيين إلى الدوحة للتحقيق فى تداعيات المقاطعة العربية للإمارة "عارية عن الصحة"، مؤكدة أن ما تم هو زيارة غير رسمية بدعوة من قطر، وأنها لم تناقش من قريب أو بعيد ملف الأزمة بين الإمارة ودول الرباعى العربى.

وأضاف الموقع السعودى أن الوفد البريطانى الذى زار الدوحة ضم جراهام موريس، واللورد نذير أحمد، واللورد كيلكلونى، واللورد كوربان حسين، لكن جميعهم رفضوا التعليق على طبيعة الرحلة أو تمويلها.

وأكد ثلاثة أعضاء بمجلس اللوردات البريطانى، إن تكاليف الرحلة والإقامة استوفتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا، وأعلن اللورد كيلكلونى، واللورد كوربان حسين، أنها "زيارة برلمانية مشتركة بين الأحزاب".

يذكر أن إمارة قطر تحاول بشكل مستمر استمالة الدول الغربية لتأييد سياساتها المشبوهة ومخططاتها لضرب استقرار دول المنطقة، وقبل أكثر من شهر،  كشفت مصادر خليجية لـ"اليوم السابع" إقدام تنظيم الحمدين الإرهابى على دفع ما يزيد على 150 مليون دولار فى أسبوعين فقط لشركات دعاية وإعلان وعدد من الصحف البريطانية بالتزامن مع مؤتمر المعارضة القطرية الذى استضافته العاصمة البريطانية لندن منتصف الشهر الماضى، بهدف إفشال المؤتمر واستهداف دول الرباعى العربى بحملات إعلامية مسيسة.