بعد منع "النعيمي" من السفر.. القضاء القطري في مرمى المنظمات الحقوقية والدولية

"لا يمكن الوثوق في المحاكم القطرية"، كانت تلك الجملة هي القشة التي قصمت ظهر البعير، وأفرزت عن مساوئ القضاء القطري ومؤسسات الدولة التنفيذية ووجه قطر القبيح في التعامل مع معارضيها، حتى في الرأي، بعيدًا عن التحركات السياسية المواجهة للنظام الحالي، والذي يثبت كل يوم فشله في كافة المجالات والساحات العربية والدولية، بعد أن أعلنت قطر عن منع المحامي نجيب النعيمي من السفر.

منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان أدانت تلك الممارسات في حق رجل قانون عبر عن رأيه، حيث درس النعيمي القانون في جامعة قطر، ودافع عن مُوكّلين رفيعي المستوى، مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والشاعر القطري محمد العجمي، فضلًا عن أنه كان وزيرًا سابقًا لحقيبة  "العدل" بدويلة قطر.

وكانت منظمة العفو الدولية قد عبرت في وقت سابق هذا العام عن امتعاضها من منع قطر النعيمي، من السفر خارج البلاد، وطالبت الحكومة القطرية برفع الإقامة الجبرية عنه.

وكانت النيابة العامة في الدوحة أرسلت رسالة نصية هاتفية قصيرة إلى النعيمي في 8 يناير 2017، اقتصرت على ذكر رقمه الوطني، وما يفيد بأنه قد تم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.

وخاطب النعيمي النائب العام القطري علي بن فطيس المري، مرتين لطلب التوضيح منه بصفته المعني بالموافقة على قوائم المنع من السفر إلى خارج البلاد، إلا أن النعيمي لم يتلق ردا بهذا الخصوص.

وقال "مركز الخليج لحقوق الإنسان" الذي يتخذ من بيروت وكوبنهاغن مركزا، في بيان أن النيابة العامة في قطر وضعت النعيمي على قائمة الأفراد الذين لا يسمح لهم بالسفر خارج الدولة "بدون أي توضيح مسبق أو توجيه أي تهمة ضده".

ودعا المركز قطر إلى رفع حظر السفر عن النعيمي "فورا ودون أي شروط"، وضمان ممارسة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر "وبكل الظروف" عملهم "المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام".

دأب المحامي  النعيمي طوال سنوات على تبني قضايا داخل قطر، بما في ذلك قضايا تخص العمال الأجانب والوافدين، في ظل نشر تقارير عن انتهاكات لحقوق العمال العاملين في منشآت مونديال 2022.