انتعاش تداول الصناديق العقارية بالبورصة السعودية
تشهد البورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي من حيث القيمة السوقية، نشاطاً ملحوظاً في إدراج الصناديق العقارية المتداولة، منذ السماح بتداولها في السوق قبل أكثر من عام ونصف.
وصناديق الاستثمار العقارية هي نوع من الأوراق المالية مرتفعة السيولة وتستخدم للاستثمار في العقارات، ويتم تداولها في سوق الأوراق المالية، وعادةً ما تنشأ كصناديق استثمارية مشتركة مما يمكّن المستثمرين من شراء أسهم فيها.
وتم إدراج أول صندوق عقاري وهو “الرياض ريت” خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2016، فيما أدرج “الجزيرة موطن ريت” في شباط/فبراير الماضي، و”جدوى ريت الحرمين” وتم إدراجه في نيسان/أبريل الماضي، و”تعليم ريت” الذي أدرج في أيار/مايو الماضي.
وتضم القائمة كذلك صندوق “المعذر ريت” في آب/أغسطس الماضي، وأخيرًا صندوق “مشاركة ريت” أدرج مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأيضا، انتهى الاكتتاب في صندوق عقاري متداول، يعد السابع لكنه لم يدرج بعد، خلال أيلول/سبتمبر الماضي، وهو صندوق “ملكية – عقارات الخليج ريت”، بنسبة تغطية 20 مرة.
آليات جذب
وتعتبر صناديق الاستثمار العقارية، من الأدوات الاستثمارية الجذابة بالنسبة للمتداولين، لا سيما وأنها تقدم عائدات مرتفعة، في وقت يعاني فيه المستثمرون في المنطقة من انخفاض التوزيعات النقدية للأسهم، تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة بسبب تراجع النفط.
وتتيح الصناديق العقارية أدوات تمويلية جديدة، تعزز من نمو صناعة التشييد لمواجهة الطلب المتزايد بشكل كبير على العقارات في دول الخليج.
وتعتبر السعودية والإمارات أهم بلدين في المنطقة العربية في تأسيس هذا النوع من الصناديق، إذ يتصدر الاستثمار العقاري في تلك البلدان أولويات المستثمرين.
وتلزم التعليمات الصادرة عن الهيئة، هذه الصناديق بتوزيع 90%على الأقل من صافي ربحها السنوي على مُلاك الوحدات سنوياً.
وشهدت الصناديق العقارية المتداولة في البورصة السعودية ارتفاعات كبيرة منذ إدراجها، تراوحت بين 15 و120%.