بعد انتخاب قطر لمجلس حقوق الإنسان UN Watch تفضح بالأدلة انتهاكاتها لحقوق الإنسان

ذكرت منظمة UN Watch أنه كان لا يجب أن يتم انتخاب قطر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث انها تفتقد للمعايير الأساسية اللازمة لتلك العضوية، واستدلت المنظمة بسجل قطر في حقوق الإنسان.

- دعم المنظمات الإرهابية

-عدم تمكين مواطنيها من اختيار الحكومة عبر انتخابات حرة ونزيه

- القيود المفروضة على حرية التعبير

- القيود المفروضة على حرية الصحافة 

- القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات

- منع وجود أحزاب معارضة

- حرمان العمال الأجانب من حقوقهم

- الافتقار إلى الإجراءات القانونية اللازمة

- القيود المفروضة على حرية الدين

- القيود المفروضة على حرية تنقل المهاجرين

- التمييز القانوني والمؤسسي والثقافي ضد المرأة

- الاتجار بالعاملات في المنازل

- العنصرية ضد الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية

تخضع قطر للحكم من قبل عاهل وراثي لديه جميع السلطات التنفيذية والتشريعية ويراقب السلطة القضائية. الأحزاب السياسية محظورة. وتعقد الانتخابات للمجلس الاستشاري والمجلس المحلي . ولا يجرى أي انتخابات للمجلس الاستشاري. ووفقا لمراقبين مختلفين لحقوق الإنسان، فإن 80-90٪ من السكان القطريين هم من المغتربين (أي ليسوا مواطنين قطريين) ويتم منحهم حقوق مدنية وسياسية ضئيلة للغاية بالإضافة إلى أن الفرص الاقتصادية المحدودة.

وفيما يتعلق بالحريات المدنية، مثل حرية التعبير وحرية الصحافة، فإنها متقلصة بشكل كبير في قطر. حيث يحظر على المواطنين انتقاد الأمير وعدم مناقشة القضايا السياسية والدينية الحساسة في الأماكن العامة. وتسيطر الأسرة الحاكمة على الصحافة وتعكس آراء الحكومة. وفي 30 نوفمبر 2016، تم غلق الموقع الإخباري المستقل دوحة نيوز، وقيل إن ذلك يتعلق بقضايا الترخيص، بعد تغطيته لقضايا حساسة اجتماعيا مثل حقوق العمل والمثلية الجنسية.

وأوضحت المنظمة أيضا أن العمال المهاجرين في قطر عرضة للخطر بشكل خاص ويتم استغلالهم وإيذائهم. ووفقا للتقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان ، فإن هناك مؤشرات مستمرة حول العمل الجبري في قطر خاصة بالنسبة لعمال البناء والعاملين بالمنازل.

وتشمل الإساءات التي يعاني منها المهاجرون خضوعهم لدفع رسوم توظيف باهظة، ومصادرة جوازات سفرهم من قبل أصحاب العمل وعدم دفع أجورهم في الوقت المحدد أو على الإطلاق. وعلى الرغم من الإصلاحات التشريعية الأخيرة، لا يزال الوضع القانوني للعمال المهاجرين مربوطا بصاحب العمل. ويجب أن يحصلوا على "شهادة عدم ممانعة" من صاحب العمل وموافقة من مكتب حكومي من أجل تبديل الوظائف في منتصف العقد، ويجب أن يحصلوا على تصريح خروج من صاحب العمل من أجل مغادرة البلد. كما أثيرت اتهامات خاصة بإساءة معاملة المهاجرين فيما يتعلق بمشاريع البناء لكأس العالم 2022.

علاوة على تعرض النساء القطريات للتمييز القانوني .

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قطر مشهورة بدعم الإرهاب . فهي تدعم الإخوان المسلمين وفرعها الفلسطيني، حماس، ولها أيضا علاقات وثيقة مع حركة طالبان، وبعض فروع تنظيم القاعدة في سوريا وأماكن أخرى، بالإضافة الى إيران. في عام 2014، انتقدت الولايات المتحدة قطر لبيئتها المتساهلة التي مكنت جمع التبرعات للجماعات الجهادية المتطرفة مثل تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية. و في أبريل من هذا العام، قيل إن قطر دفعت أكثر من مليار دولار للمسؤولين الإيرانيين وشبكة القاعدة السابقة في سوريا لإطلاق سراح 26 عضوا من العائلة المالكة القطرية اختطفوا في العراق ومقاتلين آخرين أسروا من قبل الجهاديين في سوريا.

سلبيا: في الجمعية العامة، دعمت قطر من يقوم بإيذاء حقوق الإنسان من خلال قرار يحرم الحق في معاقبة هذه الأنظمة، وبالتصويت لتأخير عمل المقرر الخاص بالعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. كما امتنعت قطر عن التصويت على قرار لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وصوتت ضد قرار لتعزيز روح المبادرة في البلدان النامية. وامتنعت قطر عن اتخاذ قرارات بشأن ضحايا حقوق الإنسان في إيران وكوريا الشمالية. وفي مجلس حقوق الإنسان، صوتت قطر ضد قرارات لحماية المثليين والأشخاص ذوي الإعاقة. كما صوتت قطر ضد قرار يسمح للمفوض السامي باختيار موظفيه.