مقاطعة قطر تسبب لها تراجع في أسواق العقارات

 بدأ الاقتصاد القطري يتهاوى منذ مقاطعة "الرباعى العربى" لإمارة قطر الداعمة للإرهاب والتطرف، وأصبح ذلك يؤثر بشكل بارز على قطاع العقارات والإنشاءات خاصة المتعلقة بالبنية التحتية لملاعب كرة القدم  التى ستشارك في مونديال 2022.

وأوضحت بيانات رسمية قطرية، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال سبتمبر الماضى، مع زيادة التراجع في "سوق العقارات" نتيجة المقاطعة الاقتصادية التى فرضتها الدول الأربع مصر والسعودية والامارات والبحرين، على قطر.

وانخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنحو 5.0 % الشهر الماضى مقارنة بالعام السابق بعد انخفاض 4.0 % في أغسطس، الذى كان أول تراجع منذ أوائل 2015 على الأقل عندما بدأ نشر هذه البيانات.

وأكد مراقبون أن خسائر قطر خلال الفترة السابقة تعدى مليارات الدولارات.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة التخطيط القطرية، فقد انخفضت أسعار الإسكان والمرافق 7.4% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق في أكبر تراجع منذ عدة سنوات على الأقل، كما انخفضت بمعدل 7.0 % مقارنة بالشهر السابق، وفي أغسطس، تراجعت الأسعار بنسبة 0.4% مقارنة بالعام السابق.

وشهدت أسعار الاسكان تراجعا بالفعل قبل يونيو الماضى، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر.

وهبط عدد رخص البناء الصادرة في قطر خلال سبتمبر الماضى بنسبة 34%، مقارنة بأغسطس السابق له وفق إحصاءات رسمية، ووصل عدد رخص البناء الصادرة في سبتمبر 472 رخصة مقابل 719 رخصة في أغسطس.

ووفقا للتقرير الرسمي، جاءت بلدية "الوكرة" القطرية في مقدمة البلديات من حيث الرخص التى تم إصدارها في سبتمبر بنحو 116 رخصة، وتبعتها الدوحة بواقع 95 رخصة، ثم "الظعاين" بـ94 رخصة، ويليهم "الريان" بـ87 رخصة.

وشكلت تراخيص بناء الإضافات 44% من إجمالى الرخص المصدرة تمثل 210 رخص، وأخيرا بلغ عدد تراخيص التحويط 12 رخصة تشكل 3% من إجمالى الرخص المصدرة بالشهر الماضي.

وأوضحت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطرى تباطأ في الربع الثانى من العام مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية.

ونما الناتج المحلى الإجمالي، المعدل وفقا للتضخم، 0.6% فقط عن العام الماضى في الفترة من إبريل إلى يونيو، في حين نما الناتج المحلى الإجمالى 0.5% عن الربع السابق، وانكمش قطاع التعدين والمحاجر الذى يتضمن إنتاج النفط والغاز، 2.7% عن العام الماضى وكان السبب الرئيسى وراء التباطؤ.

وأثر تباطؤ النمو على مؤشرات الاقتصادى القطرى والناتج المحلى إلى 2.2%، وقطاع الإنشاءات والمقاولات تحديدا على أعمال الدورة 14 من معرض ومؤتمر قطر لمواد البناء والإنشاءات والمعدات "بروجكت قطر 2017" سواء من حيث عدد الشركات العارضة والمساحات المحجوزة، وعدد المهتمين والزائرين.

وفي ظل الأزمة الراهنة، اجتمعت بنوكا قطرية مع مستثمرين في أوروبا وآسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية للتعرف على مدى اهتمامهم بإصدارات مزمعة لسندات دولارية، في الوقت الذى تضغط فيه المقاطعة على الأوضاع المالية العامة للبنوك.

وأصبح الدخول إلى أسواق الدين العالمية - وهى مصدر مهم لتمويل القطاع المصرفي القطرى- منذ انخفاض أسعار النفط  والمقاطعة العربية لدعم الدوحة الإرهاب وتدعياتها على السيولة المصرفية.

وأظهرت بيانات دولية أن العوائد على السندات التقليدية والإسلامية من إصدار بنوك مثل بنك قطر الوطنى وبنك قطر الدولى الإسلامى وبنك الخليج التجارى تزيد 60 نقطة أساس على مستوياتها قبل اندلاع الأزمة.

وقال مدير صندوق استثمار قطرى، إنه سيتعين على البنوك القطرية دفع عائد أكبر بسبب تنامى المخاطر السياسية لتلك السندات.

ومنذ قطع مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية وطرق النقل  مع الدوحة، سحبت بنوك من الدول الأربع ودائع من قطر وجمدت الأنشطة الجديدة مع المؤسسات القطرية، وظهرت الأزمة لأن 55% من الودائع القادمة من الخارج في البنوك القطرية العام الماضى، علاوة على حصة أصغر من الاقتراض الخارجى، جاءت من دول أخرى في مجلس التعاون الخليجى، والودائع القادمة من الخارج تشكل نحو ربع إجمالى ودائع البنوك.