النظام القطري يواصل الغرق في بحر الفضائح والاتهامات

واصل النظام القطري، الغرق في بحر الفضائح، والاتهامات بعمليات رشى ممنهجة، بعدما أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق يطال القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية عمليات رشى لمنح حقوق بث مباريات كأس العالم حصرياً للقناة المملوكة من قطر.

وشمل التحقيق، وهو الأخير ضمن سلسلة فضائح فساد طالت الاتحاد الدولي وكرة القدم العالمية خلال العامين الماضيين، تنفيذ عمليات تفتيش في أماكن عدة منها المكاتب الباريسية للشبكة القطرية، التي يتولى رئيسها أيضاً رئاسة نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وذكرت مصادر إعلامية أن هذا التحقيق يأتي ليضاف إلى مجموعة الاتهامات الموجهة إلى قطر باستغلال الأموال لشراء النفوس في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك للحصول على حق استضافة كأس العالم 2022، الذي تنادي دول أوروبا وأميركا وحتى الدول العربية بسحبه من الإمارة الراعية للإرهاب، سواء بسبب رعاية الإرهاب أو لقيامه على الرشى والفساد، أو حتى بسبب عدم القدرة الاقتصادية لقطر في ظل الحصار الخليجي عليها وانهيار قواها الاقتصادية مما قد يتسبب في عجز عن استيفاء متطلبات الاستضافة للحدث الأهم في العالم.

وأتى كشف التحقيق السويسري الذي فتح في مارس الماضي، غداة مثول فالكه - الموقوف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية فساد أخرى - أمام محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة برفع العقوبة عنه.

مؤكداً أنه لن يعود إلى كرة القدم. وأعلن مكتب المدعي العام السويسري «فتح تحقيق جنائي بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فالكه) والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان ميديا»، على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم»، والتي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة.

وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه «بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030».

كما يشير التحقيق السويسري إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه، الموقوف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية أخرى، «وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدولي لكأس العالم لكرة القدم 2026 و2030».

وأفاد البيان السويسري أنه تم الاستماع أمس إلى فالكه بصفة «مشتبه به» من قبل ممثلين لمكتب المدعي العام.