مطالبات بلجنة تحقيق دولية للتأكد من إمتلاك قطر أسلحة كيماوية
طالب برلمانيان مصريان بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتأكد من إمتلاك دولة قطر لأسلحة كيماوية يمكن أن تستخدمها ضد شعبها الذي قرر النزول يوم 13 أكتوبر للمطالبة برحيل النظام الحالي .
وأكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون الدولى يحرم امتلاك أى دولة أسلحة كيماوية لما يشكله ذلك من خطر كبير على المجتمعات التى تحوى مثل تلك الأسلحة الخطيرة.
ونقل موقع اليوم السابع عن رمضان قوله أن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكذلك مجلس الأمن يقتضى أن تشكل لجنة سريعة تحقق فى تلك الاتهامات وتتبين مدى ثبوتها، لأنه فى حال إن ثبتت لابد من اجتماع عاجل لمجلس الأمن وفرض عقوبات شديدة على قطر.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مثل هذه الأسلحة يستخدمها النظام القطرى لمحاولة قمع شبعه الذى يدعو لتغيير النظام القطرى نتيجة انتهاكاته لحقوق الإنسان، وسط ترقب لدعوات حراك 13 أكتوبر.
وفى الإطارذاته، اقترح أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن يكون هناك مذكرة ترفع لمجلس الأمن تدين قطر لامتلاكها أسلحة كيماوية تهدد الأمن والسلم الدوليين.
كما اقترح عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن يكون هناك تحرك واسع وشامل من الرباعى العربى فى الأمم المتخدة، لإدانة هذه الأسلحة، فضلاً على أن تميم يريد استخدامها لإبادة من يحاول الاقتراب من نظامه أو يهدد عرشه.