المحكمة الاتحادية العراقية ترفض طلباً يتعلق بالنواب الأكراد
صرح متحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأربعاء، أن المحكمة ردت طلباً للبرلمان الاتحادي يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك، في بيان صحفي، إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء إقليم كردستان ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب الدستور والمحكمة، ووجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات، أن ذلك يكون من خلال دعوى تقام إمامها".
وأضاف أن "المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، وأنها أكدت أنه ليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص".
يذكر أن مجلس النواب صوت في وقت سابق على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة موضوع الاستفتاء الذي جرى في إقليم كردستان، ورفع أسماء النواب الذين شاركوا باستفتاء كردستان إلى رئاسة البرلمان.