تقرير سري يحذر الشركات من العمل في مشاريع المونديال

كشف التقرير الذي نشرته «بي بي سي» عن احتمال سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر بسبب الأزمة السياسية مع جيرانها الخليجيين، محذراً شركات البناء من الدخول .

وقال التقرير الذي أجرته شركة كورنر ستون العالمية ومقرها لندن: أبلغنا المطلعون على موضوع تنظيم كأس العالم أن الدوحة بعيدة كل البعد عن احتضان البطولة في 2022 بسبب الأزمة السياسية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر على خلفية دعمها الإرهاب، وارتفاع كلفة مواد البناء بنسبة كبيرة عقب إغلاق الدول الأربع منافذها البرية والبحرية والجوية مع قطر.

وواصل: دبلوماسيون غربيون قالوا لـ«كورنر ستون» إنهم لا يعرفون ما إذا كانت قطر ستحتضن المونديال أو لا، لأسباب كثيرة منها الأزمة السياسية مع جيرانها، وشبهات الفساد حول حصولها على الأصوات في 2010، إضافة إلى الفساد في تطوير البنية التحتية.

وأتبع التقرير: نحذر الشركات الراغبة في الدخول بأعمال تطوير البنى التحتية من العمل في الدوحة، لأن بيئة العمل هناك معقدة وصعبة، وقد يواجهون مشكلات كبيرة، منها عدم قدرتهم الحصول على أموالهم، وكذلك عدم القدرة على تنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع، وقد يصدر قرار سحب تنظيم كأس العالم من قطر في أي لحظة، ما يعرضهم إلى موقف معقد.

وزاد التقرير: مصادر في مجال الإنشاءات في الدوحة أبلغتنا أن الشركات العاملة في مشاريع كأس العالم بدأت تشعر بالفعل بتأثير العقوبات وزيادة تكاليف المواد بنسبة بلغت 25%، كما هدد بعض أعضاء اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تتولى تنظيم ملف كأس العالم هددوا بالاستقالة بسبب تدخل كبار المسؤولين حول الإنفاق واتهامات الفساد.

وكشف التقرير بأن «مصادر في مجال الإنشاءات في قطر أبلغت القائمين على التقرير أن الشركات العاملة في (مشاريع) كأس العالم، رغم أنها لم تصل لمرحلة الزعر حتى الآن، بدأت تشعر بالفعل بتأثير العقوبات وسط ارتفاع تكلفة وزيادة العقبات أمام إعادة تنظيم الإجراءات اللوجيستية في ضوء إغلاق الحدود مع جيرانها.

وقال التقرير إن «مجموعة من خمسة مديرين في المشروع يعملون لدى مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة متعددة الجنسيات، وجميعها مرتبط بعقود مع الحكومة في مشاريع الإنشاء لبطولة كأس العالم، أبلغونا في يوليو 2017 بأن تكاليفهم زادت ما بين 20 إلى 25 في المئة بسبب المشكلات اللوجيستية.

وذكرت مؤسسة «كورنرستون غلوبال» أيضاً أن «مصادر داخل المشروع أشارت إلى أن العديد من أعضاء اللجنة العليا لتنظيم كأس العالم 2022 هددوا بالاستقالة بسبب التدخل المُفرط من كبار المسؤولين بشأن الإنفاق واتهامات الفساد.