ما هو "الإسلام الجديد" الذي تسعى النمسا إلى إغلاق المساجد غير الملتزمة به؟

 دعا وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتس، الأربعاء، إلى إغلاق المساجد، التي لا تلتزم بأحكام قانون "الإسلام الجديد"، الذي وافق عليه البرلمان النمساوي عام 2015.

وطالب كورتس بتزويد مكتب الأديان التابع للمستشارية النمساوية بمزيد من الموظفين حتى يتمكن من مراقبة المساجد والمراكز الإسلامية ومعرفة فيما إذا كانت تطبق هذا القانون بشكل دقيق، مضيفا أنه "في حال عدم تقيدها يجب الإسراع بإغلاقها".

جاء ذلك خلال عرض الوزير النمساوي لدراسة جديدة بشأن "دور المسجد في عملية الاندماج"، حيث تم التدقيق في وضع 16 مسجدا ومركزا ثقافيا للجاليات المسلمة في مختلف أحياء العاصمة فيينا.

وطبقا للدراسة، فإن اثنين فقط من المساجد، التي شملتها الدراسة "تدعم بنشاط الاندماج داخل المجتمع النمساوي، بينما هناك أكثر من الثلث عملت ضد هذا الاندماج"، وفقا لما ذكرت وكالة "كونا".

وأشارت  الدراسة إلى أن المساجد التركية تميل نحو الأصولية والتمسك بأصولها القومية ولا تطبق بعضها البنود الواردة في قانون "الإسلام الجديد"، الذي وافق عليه البرلمان النمساوي ليحل محل قانون "الإسلام القديم"، الذي سن في عام 1912 عندما كانت النمسا لا تزال ملكية.

قانون الإسلام الجديد

في العام 2015م أجرت النمسا تعديلات على قانون الإسلام حديثًا، وتناول مشروع القانون عدة تعديلات منها تأكيد أن القانون الوطني يعلو من الناحية القانونية على الشريعة الإسلامية، ومنع التمويل الخارجي للمساجد أو للمؤسسات الدينية من تركيا أو من دول أخرى، كما يمنع رجال الدين من الدول الأخرى من العمل كأئمة في المساجد ويضع معايير لتعيين الوعاظ ومدرسي الدين الإسلامي في الجامعات، بالإضافة إلى إغلاق المساجد التي يقل روادها عن 300 شخص في خلال 6 شهور، كما يعطي القانون الحق للحكومة بحل الهيئة الإسلامية النمساوية الرسمية.