الاقتصاد القطري يواصل النزيف وتنظيم الحمدين يلجأ لبيع ممتلكات في لندن

وذكرت "بلومبرج" فى تقرير نشرته مؤخرا أن صندوق الثروة السيادية التابع لقطر قام بتعيين وسيطين تجاريين من أجل عرض المبنى الإدارى للبيع بقيمة أولية 450 مليون جنيه إسترلينى (610 ملايين دولار)، فيما كشفت أن الكثير من العملاء الأجانب سحبوا من صناديقهم الاستثمارية بالدوحة معظم أموالهم بعد أزمة قطر مع الدول الأربعة.

ووضعت هيئة قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية مليارات الدولارات كودائع فى البنوك المحلية لتعزيز السيولة وتخفيف الضربة، وفقا لخبراء اقتصاديين مطلعين على مسار التنمية المالية بقطر خلال الشهر الماضى.

وأكدت مجموعة من التقارير الغربية تراجع واردات قطر بصورة كبيرة، منذ شهر يونيو الماضى، فى حين انخفضت صادراتها بشكل لافت فبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، انخفضت الواردات بنسبة 40% مقارنة بها قبل عام.

وهبطت صادرات المواد البترولية بما فيها النفط الخام 4.22% بعد زيادة 3.8% فى مايو الماضى، وتراجعت الصادرات غير البترولية 1.15%، ومن بين الصادرات المتأثرة "الهليوم" الذى كان يصدر برا عبر الحدود السعودية.

 وبحسب البيانات المصرفية القطرية، فقد سجلت عمليات السحب من ودائع غير المقيمين بالبنوك القطرية أعلى مستوى فى تاريخها، إذ سحب غير المقيمين نحو 95.13 مليار ریال خلال شهر يونيو 2017، وسحب المودعون غير المقيمين فى قطر خلال شهر مايو نحو 48.5 مليار ریال.

 ويرى مراقبون اقتصاديون وفقا لوسائل إعلام سعودية، أنه من المتوقع أن تتكبد قطر خسائر فادحة، إذا استمرت الأوضاع الحالية لفترة أطول، وسيتأثر سكان ومواطنو قطر بتبعات قاسية، متمثلة فى ارتفاع أسعار السلع والتضخم، واختفاء العديد من السلع الاستهلاكية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه المملكة العربية السعودية أن 388 شركة سعودية انسحبت من إمارة قطر بعد فضح تورط الإمارة فى دعم الإرهاب والتطرف.

وأكد الإعلام السعودى، أن الاقتصاد القطرى يشهد تراجعا كبيرا فور اتخاذ موقف عربى واسع من الدوحة على خلفية دعمها للإرهاب، ودفع دول "الرباعى العربى" فى اتجاه عقاب قطر على ممارساتها المهددة لأمن المنطقة، إذ أغلقت كل المنافذ البرّية والجوية والبحرية مع الإمارة الصغيرة، ما عطل حركة التجارة الصادرة والواردة.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، أن الأسوأ لم يأت بعد بشأن الأزمة القطرية، فالدول الخليجية ما زالت تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق البحر ولم تطلها المقاطعة الاقتصادية، وهذه المقاطعة بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر لم يصت بعد لأسواق النفط، وفى حال وصولها لهذا القطاع فإن العملاء سيكون عليهم إعادة تنظيم الشحنات النفطية بشكل ربما يكون باهظ الكلفة.