"هادي": نجحنا في هذا الأمر بالخارج

 أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي نجاح الحكومة الشرعية في تفعيل جملة حسابات خارجية للبنك اليمني المركزي، الذي نقل قبل عام إلى عدن، وفي مقدمتها حساب الحكومة في البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي).

ولفت في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» الى اكتمال سلطات الدولة الثلاث وأن انعقاد أولى جلسات البرلمان اليمني في عدن يعد استكمالا لانتظام سلطات الدولة الثلاث، فضلا عن استعداد الحكومة تقديم تنازلات سبق أن قدمت حتى قبل الحرب في إطار المرجعيات.

وأرجع الرئيس سبب رفض ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وخاصة الحوثيين ، خطة الحديدة الأممية إلى أن المبادرة تتطلب رفد البنك المركزي بالموارد المحصلة من ميناء الحديدة وأكثر من سبعة قطاعات أخرى تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا.. مؤكدا أنه لا طريق أمام الانقلابيين سوى الالتزام بالمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216

وأشار الى أن الميليشيا استنفدت كل احتياطات الدولة من العملة الصعبة، واستولت على الموارد وهو ما دفع الحكومة الشرعية الى إنقاذ الموقف وحماية النظام النقدي والمصرفي اليمني بنقل البنك المركزي لعدن وبذلك نجحت الحكومة في استمرار الدعم الدولي لليمن من خلال دفع خدمة الديون الخارجية بانتظام، بالإضافة إلى رواتب المؤسسات الدبلوماسية والمساعدات المالية للطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج

وقال رئيس الجمهورية " رغم شح الإمكانيات فإننا تصرفنا بمسؤولية تجاه كل أبناء شعبنا دون تمييز، ونحاول قدر الاستطاعة دفع رواتب بعض القطاعات الحيوية، بالمقابل فما زالت الميليشيات تسيطر على أكثر من 70 في المائة من موارد الدولة، وهي تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا من موارد الصناعات الوطنية والاتصالات وعوائد الجمارك ومداخيل ميناء الحديدة والضرائب ، بالإضافة إلى الإتاوات والنهب التي يفرضونها على رجال الصناعة والأعمال، ولا تذهب إلى خزينة الدولة، بل تغذي حرب العصابات وتدمر الدولة وتطيل أمد الحرب.

ومن هذا المنطلق قال " ان الميليشيا ترفض مقترح الحديدة، لأن إحدى أهم فقراته هي توريد كل هذه الموارد للبنك المركزي، بهدف الإيفاء بالالتزامات الداخلية والخارجية، وهذا ما نوضحه لكثير من الأصدقاء في المحافل الدولية عندما يطالبون الحكومة الشرعية فقط بدفع الرواتب دون إدراك هذه التفاصيل التي تحدث عنها التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بالأمم المتحدة "