قطر تحظر منح أي تسهيلات إئتمانية للمقيمين من دول مكافحة الارهاب
قرر مصرف قطر المركزي حظر منح أي تسهيلات إئتمانية (قروض) لمقيمي الدول الأربع المقاطعة للدوحة، وذلك ضمن تعديلات جديدة على سياسة في ظل أزمة سيولة طاحنة يمر بها القطاع المصرفي القطري، منذ قرار قطع العلاقات مع قطر.
وحسب التعميم الذي وجهه المصرف للبنوك؛ فقد حظر منح أي تسهيلات ائتمانية (قروض) لمقيمي دول الإمارات والسعودية والبحرين واليمن وموريتنا وليبيا.
كما وضع المصرف للمقيمين من دول مصر وتونس والأردن شروطا خاصة عند منح القروض، منها ألا تقل مدة خدمته عن 10 سنوات، كما لا يتجاوز السقف الائتماني مع الفوائد 100% من قيمة تعويض نهاية مدة الخدمة.
في الوقت نفسه، سمح المصرف القطري للمقيمين من غير الجنسيات السابقة بطلب تمويل إضافي على القرض الشخصي، بغض النظر عن سداد الأقساط ، كما سمح المركزي للمقيمين من غير تلك الجنسيات بتأجيل قسط واحد لمرة واحدة خلال السنة.
وقال المصرف في التعميم "يتم تطبيق هذه السياسات حتى إشعار آخر."