منظمة دولية تحقق بقضية عامل نيبالي تعرض للسجن والطرد في قطر

قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تتابع قضية عامل بناء نيبالي فصل من عمله وسجن لمدة أسبوعين، بعد تحدثه إلى فريق أممي أثناء زيارة إلى الإمارة الخليجية لمعاينة أوضاع العمالة فيها.

وعُدت الحادثة خطيرة بما يكفي إلى حد أن منظمة العمل الدولية، قالت إنها ستضعها على جدول أعمالها خلال الاجتماع المقبل لهيئتها الإدارية في غضون شهرين، وذلك لدرس إمكان إجراء تحقيق حول ظروف عمل جبري من قبل قطر.

وأكدت مديرة قسم المعايير الدولية في منظمة العمل كورنين فارغا في بيان، أن المنظمة "تتابع هذه القضية عن كثب وستستمر في ذلك لضمان حماية واحترام حقوق هذا العامل".

وأضافت أن هذه المسألة أثيرت في اجتماع سابق للهيئة الإدارية للمنظمة في مارس (آذار) الماضي، في سياق شكوى ضد الدوحة لعدم امتثالها لقرارات مؤتمرين صادقت عليهما منظمة العمل الدولية هما مؤتمر العمل الجبري ومؤتمر تفتيش العمل.

وأوضحت: "الشكوى سيتم التوسع بمناقشتها من قبل الهيئة الإدارية خلال اجتماعها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017".

وقد يشهد الاجتماع إطلاق منظمة العمل الدولية تحقيقاً رسمياً يتعلق بمعاملة قطر للعاملين الأجانب، وتم تأكيد حادثة العامل النيبالي من قبل نقابتين منفصلتين.

وكانت الحادثة وقعت في مارس 2016، لكن لم يتم الكشف عنها حتى الآن بسبب أمور حساسة تحيط بالقضية، وذلك عند زيارة وفد من منظمة العمل الدولية لمساكن للعمال في قطر.

وتحدث العامل النيبالي إلى الوفد الزائر حول أجور لا يتم دفعها واحتفاظ كفيله بجواز سفره بطريقة غير شرعية، ما أدى إلى خسارته عمله ثم تسليمه تذكرة سفر ذهاباً فقط إلى بلده النيبال، بحسب النقابات.

وقال مسؤولون في الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن توقيت صرفه "يؤشر أنه كان عملاً ثأرياً من قبل رب عمله".

وأوضح رئيس الاتحاد شاران بورو: "هذا خرق لمعايير العمل الدولية ويتناقض مع الالتزامات التي تعهدت بها قطر مراراً أمام منظمة العمل الدولية".

واشار الاتحاد إلى أن العامل (29 عاماً) لم يصعد إلى الطائرة بتاتاً، إذ تم سجنه بعد ذلك لأسبوعين بسبب خسارته كفيله.

وبموجب نظام "الكفالة"، وهو القانون الذي كان سارياً خلال الحادثة، يحتاج كل العاملين الأجانب في قطر إلى كفيل محلي من أجل العمل والحصول على إقامة.

وهذا الكفيل سواء كان شخصاً أم شركة، يجب أن يأذن للعامل إن كان يريد تغيير عمله أو مغادرة البلاد.

ولم يكن العامل النيبالي يعمل في أي مشروع تابع لمونديال 2022، لكن هذه المناسبة كانت سلّطت الضوء على وضع العمال الأجانب في الإمارة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة القطرية رغم المحاولات المتكررة.

يشار إلى أن قطر تملك سجلاً سيئاً دولياً في مجال حقوق العمال، وخاصة بعد مقتل مئات العمال خلال عملهم في ظروف غير ملائمة لبناء ملاعب مونديال قطر 2022.