دراسة لمكافحة التطرف والإرهاب بعنوان "قطر: الكتاب الأسود"

أجرت لجنة البحوث في المركز العربي الأوروبي لمكافحة التطرف في باريس، دراسة تحت عنوان "قطر: الكتاب الأسود".

وأظهرت الدراسة التي أعدها فريق من الباحثين، تحليلاً مكثفاً عن دور دولة قطر في دعم الإرهاب، مظهرة التعاون الكبير الذي يجمع قادة قطر بتنظيم الإخوان الإرهابي، وكيف دعم الإعلام القطري باستخدام أذرع الإرهاب الإخوانية يوسف القرضاوي وقناة الجزيرة، في بث الفكر المتطرف في شتى أنحاء العالم.

ويبدو أن الحمدين لم يتركا السلطة للأمير الشاب وأن الأزمة التي نشهدها إنما هي من نتائج سياسات مدمرة اعتمدت على توظيف التطرف والحركة الإخوانية تحت شعارات دعم الثورة والتغيير في مشروع لتحطيم الجيوش العربية وهدم مؤسسات الدولة وتمزيق أوصال البنية التحتية الاقتصادية وتحويل دول المنطقة إلى جمهوريات تحت الوصاية الخارجية وهنا الحلقة الأولى من الدراسة التي تتحدث بالتفصيل، عن الانقلاب الأبيض في الأسرة الحاكمة، وما تلاه من ظهور المشروع الإرهابي الأكبر "قناة الجزيرة"، وتعاون الحمدين مع إسرائيل، وتغلغل تعاليم الإخوان بقيادة القرضاوي وجماعته في القطاع التعليمي والأمني والإداري في قطر.

لم يحتج ترتيب البيت الداخلي بالمعنى الأمني وبناء ولاءات جديدة، إلى الكثير من الوقت، وباشر حمد بن خليفة الدخول إلى حقبة جديدة أول سماتها العلاقة الصراعية مع المملكة العربية السعودية التي اعتبرت انقلاب الأب على الابن سابقة خطيرة في المجتمع الخليجي.

ويأتي ذلك  باعتبارها انقلاباً في الأسرة الحاكمة، ويفتح باب "الانقلابات العائلية" كصيغة محلية للانقلابات العسكرية التي عانت منها الدول العربية ودول العالم الثالث.

ومثلت "قناة الجزيرة" أول مشروع قطري يتجاوز الحدود، واقتنص أمير قطر فرصة القرار البريطاني بإغلاق قناة البي بي سي العربية وقتها، بحمل الفريق المدرب والمعد إلى الدوحة. الأمر الذي سمح لقطر بدخول ثورة الاتصالات عبر فضائية إخبارية محترفة بوقت مبكر.

 ووضع الحمدان (ابن خليفة وابن جاسم) سياسة انفتاح إعلامية تقدم كل الضمانات للطرفين الإسرائيلي والأمريكي وتفتح الباب لآراء عربية احتجاجية ومعارضة، لم يكن لها أي متنفس إعلامي في العالم العربي وقتئذ.

وفي المقابل، كانت قناة الجزيرة أول قناة عربية تستقبل معلقين وصحفيين وسياسيين إسرائيليين. وأصبحت قناة الجزيرة خلال الخمسة أعوام الأولى على ولادتها قناة تملك جمهوراً واسعاً في غياب تجارب مشابهة، ومحدودية تأثير الفضائيات اللبنانية ذات الطابع المحلي على الجمهور الناطق بالعربية.

وتمكن محمد جاسم العلي، المدير العام الأول للجزيرة (2003-1996)، من تحقيق نجاحات كثيرة عبر التعدد المذهبي والديني والسياسي للفريق الصحفي الذي اعتمد عليه وفتح الباب للتيارات القومية والليبرالية والإسلامية.

إلا أن صعود تأثير يوسف القرضاوي والإخوان على الأمير وتغلغلهم في أجهزة التعليم والأمن والإدارة في قطر انعكس مباشرة على القناة وصار من الضروري وضع اليد مباشرة على مشروع الجزيرة باسم "التجديد"، وجرى ذلك عبر اختيار حمد بن خليفة لصحفي إسلامي من حماس، متواضع السيرة الصحفية، تدرب في معهد أقامه حسن الترابي في السودان لإعداد الكوادر الإسلامية الإعلامية، وكان حديث العهد بتجربة الجزيرة عند اختياره في 2003. توافق ذلك مع التحضيرات القطرية الإخوانية لإعلان "المجلس العالمي لعلماء المسلمين" برئاسة القرضاوي ومقره قطر (أعلن رسمياً في 2004).

وبعد أن كانت نجاحات الجزيرة تتلخص في الفضاء التعددي الذي تسمح به، وكونها قناة التعريف ببيانات القاعدة وأسامة بن لادن (بعد مرور كل أشرطته على السفارة الأمريكية في الدوحة لأخذ الموافقة على بثها)، بدأت عملية أخونة القناة والتحضير لدور وظيفي لها ضمن التغييرات التي تبعت الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق.

ولطمأنة الجانب الإسرائيلي، نظمت الخارجية القطرية زيارة لتسيفي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية، إلى مقر قناة الجزيرة وطلبت من مديرها العام وضاح خنفر، أن يستقبلها بنفسه ويعطيها فكرة عن استديوهاتها.

الجزيرة في "العصر الخنفري" كما سماها صحفي قطري، كانت في الواقع بإشراف قرضاوي وإخواني منظم. ووصفت الصحفية "لينا زهر الدين" في كتابها ("الجزيرة"... ليست نهاية المشوار، بيسان للنشر، بيروت، 2011، ص 75 وما بعدها)، عملية وضع اليد عليها من إقصاء سكرتاريا المدير السابق ثم طردها، تفتيت خلية النحل التي تشكلها غرفة الأخبار، حملة تعيينات شملت المتشددين مع تعزيز التيار الإخواني الموجود أصلاً ولو بشكل مستتر في القناة، إلى إبعاد أو تهميش كل من لا يمكن وضعه في القالب الجديد.

مع الصعود القوي لقناة الجزيرة ثم أخونتها، وإعلان "المجلس العالمي لعلماء المسلمين" في الدوحة وتحت سيطرتها، والارتفاع الهائل في عوائد استثمار النفط والغاز في قطر، ووصول حزب العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان للسلطة في تركيا، تملك الأمير حمد بن خليفة الشعور بأنه قد امتلك الثالوث المقدس الذي يجعل منه لاعباً إقليمياً مركزياً: السلطان، المال، الدين. لم يكن حمد بن خليفة وحليفه الأساسي حمد بن جاسم متدينين.

ولكن بالنسبة لهما، "الصحوة الإسلامية" تعيش عقدها الثالث وهي تستقطب بتياريها السلفي الجهادي والإخواني التقليدي قطاعات هامة من المجتمع. وهي بأمس الحاجة لمال الإمارة والغطاء السياسي. وكون الحركة حلت نفسها في قطر منذ 1999 لأن قطر، حسب الإخوان، تتوفر فيها شروط "الحاكمية" ويقام فيها "شرع الله" وهي أرض الملاذ وأهم مصادر بيت المال "الخزنة" (؟) فلا حاجة إلا لاستثمار أميرها وخيراتها لصالح الحركة.

إلا أن هذا الدعم المالي يستتبع الولاء أو على الأقل الارتهان لأمير ليس من طموحاته أن يصبح أمير المؤمنين بقدر ما يطمح لأن يصبح الرقم الصعب في الخليج العربي، هذه المنطقة الاستراتيجية في النظام العالمي منذ انتزاعها مكانة حساسة في الاقتصاد العالمي عبر ثرواتها النفطية والغازية.

النزعة المذهبية التي حملها الإخوان لقناة الجزيرة وإبعاد صحفيات وصحفيين شاركوا في صناعة صورتها والتوظيف السريع للقناة من قبل الإخوان المسلمين، مع صعود محطات تلفزيونية أخرى (العربية، أبوظبي، دبي...) أدى كل هذا إلى هبوط سريع في شعبية شبكة الجزيرة. وبعد أن حاول الأمير تقديم نفسه مع حمد بن جاسم كطرف وساطة في الأزمات ومقرب بين أطراف الصرع في أكثر من قضية (كلبنان ودارفور)، واستقدامه عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عزمي بشارة ووضع ميزانية هائلة تحت تصرفه لرفع صورة "الأمير الإخواني" عن نفسه، عبر إعطاء دور هام لعربي من فلسطين، مسيحي الديانة، قومي النزعة شعبوي التوجه.

فإن الدور القطري كان يتعثر، وصار يعتمد أكثر فأكثر على شراء السياسيين وتوظيف الحركات المسلحة وبناء لوبي يدافع عن قطر في الغرب، وشراء العقارات والسلاح من الغرب إلخ.

جاءت حركات الاحتجاج في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا لتعيد الحياة لحلم "الدور" الذي تلبس "الحمدين".

وهنا جرى استنفار كل ما جرى تجميعه في عقد ونصف العقد من الزمن لتحقيق "حلم الدور القيادي" للإمارة الصغيرة. لم يقبل حكام قطر حقيقة أن الفأر لا يملأ صندوقاً يتسع لأكثر من فيل. فبدأت قطر تتصرف كدولة إقليمية كبرى، تعمل مع الناتو لإسقاط حكم معمر القذافي، تدعم بكل الوسائل الإخوان المسلمين في مصر لمخالفة حكم الرئيس المصري حسني مبارك، تضع تحت تصرف "حركة النهضة" التونسية أموالاً طائلة تسمح بنقل أعضائها من المنفى والسجن إلى الحكومة والبرلمان، وترتب مع تركيا سيناريو التغيير في سوريا بضمان أخونة المجلس الوطني السوري، وفي حال فشله كواجهة سياسية، عسكرة الحركة الشعبية وتطييفها وشرعنة "الجهاد العالمي" إليها.

لم تسمح "بارانويا العظمة" لحكام قطر بالنظر إلى أبعد من أنفهم، فبدأت السقطات السياسية تتالى وتتراكم، الحليف الأمريكي لم يعد يثق بالقرارات الأميرية، والإقليم يعاني من التهور والعنجهية عند الحمدين، وفي لحظة ما، لم يكن أمام ابن خليفة وابن جاسم إلا الانسحاب من واجهة المشهد، باسم الانتقال السلس والهادئ للسلطة إلى ولي العهد تميم.

ولعبت السلطات القطرية بكل أورقها، في فترة زمنية قصيرة. دعمت الجماعات الليبية المسلحة وقدماء أفغانستان في ليبيا، وضعت سياسة الترويكا تحت الرقابة عبر تسمية "رفيق عبد السالم" الموظف في شبكة الجزيرة وزيراً للخارجية التونسية، أحرقت التاريخ النضالي للحقوقي منصف المرزوقي بوضعه في مكان "الطرطور" كما يقول العامة في تونس، مجبرة إياه على استقبال "مؤتمر أصدقاء الشعب السوري" في تونس ناهيكم عن توليد المؤسسات القطرية الولاء من الإعلام للسياسة بغطاء خيري.

وكانت السلطات القطرية قد ضغطت على خالد مشعل لخروج حماس من سوريا لتصبح أسيرة القرار القطري وحده. وطلبت منه تأييد سياساتها تجاه سوريا. وللتذكير، وبغض النظر عن موقفنا من الطبيعة القمعية والمجرمة للنظام السوري، فقد كان رفض وزير الخارجية السوري فاروق الشرع إملاءات وزير الخارجية الأمريكي كولن بول بإغلاق مكاتب حماس والجهاد الإسلامي سبباً أساسياً في "قانون محاسبة سوريا" الصادر عن الكونغرس الأمريكي وتردي العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة. ومعروف أن سوريا فتحت لحركة حماس مكاتب سياسية ومنظمات شعبية وقواعد تدريب عسكرية إلخ. وبشكل أو بآخر، أدى تهور القيادة القطرية إلى إضعاف حركة حماس وجعلها اليوم تستجدي مكاناً تلجأ إليه.

كما ضغطت السلطات القطرية على من لجأ إليها من السوريين لتكوين غطاء لإعلان القرضاوي الجهاد في سوريا أيضاً. ورفض اعتبار القاعدة وجبهة النصرة تنظيماً إرهابياً والحفاظ على مكانة هامة للإخوان المسلمين في أي هيكل معارض، كذلك ضغطت على الشخصيات الإسلامية غير المصرية بالمشاركة، تؤثر على قراره اتخاذ موقف واضح ضد الرئيس السيسي. وفي أكثر من شهادة جمعناها، يبدأ محدثنا غير المصري بجملة "كان قرارنا عدم التدخل في شؤون أي بلد ما دام بلدنا يعاني حرباً مدمرة. لكننا خيرنا بين اتخاد موقف وبين وقف أي مساعدة أو دعم لنا".

في أول خطاب له بعد الأزمة، قال أمير قطر تميم بن حمد: "اعتقد بعض الأشقاء أنهم يعيشون وحدهم في هذا العالم وأن المال يمكنه شراء كل شيء".

عند سماع هذه الجملة، تأكدت قناعتنا بأن غرور العظمة وغياب البصيرة صنوان. فمن الذي اعتقد أنه يعيش وحده وفوق الجميع؟ ومن الذي بنى سياساته وقرارته على أن المال يسمح بشراء كل شيء؟ وهل يمكن إنكار ما ارتكبه "الحمدان" من جرائم سياسية ومالية إصلاح ما أوصلت إليه هذه السياسات؟

في 11 سبتمبر (أيلول) 2014، أصدر مركز كارنيغي دراسة هامة للباحثة لينا الخطيب بعنوان "سياسة قطر الخارجية وموازين القوى في الخليج"، لخصتها بالقول: "ترغب قطر في زيادة نفوذها والتحرر من فلك المملكة العربية السعودية. لكن الحسابات الخاطئة والتحديات المحلية والدولية تجعل ذلك صعباً".

وجاء في هذه الدراسة الذي كان حرياً بمراكز القرار القطرية الاطلاع عليها بعيداً عن غرور "المراكز القطرية المداحة- المداحة": "انتهجت قطر منذ فترة طويلة سياسة خارجية توسعية وبراغماتية في آن. وفي سياق سعيها إلى الحصول على دور إقليمي أكبر، راهنت هذه الدولة الصغيرة على ذوي النفوذ، وعلى مجاراة التيارات السياسية والانخراط مع جهات فاعلة متعددة، حتى المتقلبة منها مثل الجماعات الجهادية. أما أنشطتها على صعيد السياسة الخارجية فتطورت من التركيز على الوساطة بين الأطراف المتنازعة إلى تمويل وتدريب المجموعات العسكرية بصورة مباشرة. لكن منذ بداية الانتفاضات العربية في 2011، ابتليت السياسة الخارجية القطرية بالحسابات المخطئة والتحديات المحلية والضغط الدولي، ونتيجة لذلك، دخل دور قطر الإقليمي مرحلة من الانحسار".

"نشأ دعم الدوحة لجماعة الإخوان أيضاً من توجه قطر البراغماتي في اختيار ذوي النفوذ، حيث تحالفت مع الأطراف الفاعلة التي اعتقدت أنها ستنتصر سياسياً أو عسكرياً في مختلف البلدان. رغبة قطر في أن تكون طرفاً معنياً وصاحب مصلحة في الحكومات الجديدة في البلدان التي تمر في مرحلة تحول، دفعتها إلى أن تدعم الجماعة التي كانت تتصور أنها تملك أفضل فرصة للوصول إلى السلطة مالياً وسياسياً وبالتالي لحماية مصالح قطر. عقب اندلاع الربيع العربي مباشرة، بدا أن جماعة الإخوان الإرهابية هي الكيان السياسي الأكثر احتمالاً لتحقيق النجاح في أول انتخابات ديمقراطية في البلدان التي تشهد تحولاً، لأنها كانت الجماعة الأكثر تنظيماً بين الحركات السياسية الكثيرة التي ظهرت في تلك الدول".

رأت قطر في الانتفاضات العربية التي اندلعت في 2011 فرصة سياسية لفرض نفسها كلاعب إقليمي. بيد أن مسار الربيع العربي شكل اختباراً لبراغماتيتها. ويعود السبب في ذلك، جزئياً، إلى علاقاتها الأيديولوجية مع جماعة الإخوان المسلمين التي ظنت الدوحة أن من شأنها أن تضمن ولاء حليفتها. ولذا ألقت قطر بثقلها وراء جماعة الإخوان في البلدان التي تشهد تحولات، أي مصر وتونس واليمن وليبيا.

"في جميع البلدان التي تمر في مرحلة انتقالية، والتي راهنت فيها الدوحة على جماعة الإخوان الإرهابية، كانت محاولات قطر لاختيار النافذين قصيرة النظر تماماً. فتراجعت جماعة الإخوان الإرهابية تقريباً بالسرعة نفسها التي برزت فيها على الساحة. الرهان على اللاعب الخطأ، ومن ثم التمسك بالإخوان، أضعفا مكانة قطر السياسية في الشرق الأوسط". ‏

"لم تظهر قطر فهماً كافياً للديناميكيات الاجتماعية السورية، عبر اختيارها دعم جماعة الإخوان المسلمين السورية في سعيها من أجل الوصول إلى السلطة. ففي سوريا، وخلافاً للوضع في مصر، كانت جماعة الإخوان ضعيفة نسبياً على الأرض قبل انتفاضة العام 2011.

أما في مصر، فكانت جماعة الإخوان الإرهابية تحظى بتأييد شعبي كبير، وهذا يعود جزئياً إلى أنها عملت على مدى عقود على توفير الخدمات الاجتماعية، في ظل غياب نظام خدمات الدولة في المناطق الفقيرة. هذا الأمر لم ينطبق على سوريا حيث لم يكن لجماعة الإخوان تأثير يذكر في جميع أنحاء البلاد، وكانت تحظى بقدر محدود من التأييد في أوساط السكان قبل الانتفاضة ضد الأسد. كانت جماعة الإخوان السورية ضعيفة أيضاً لأن الرئيس السوري السابق حافظ الأسد شن حملة صارمة ضد الجماعة في ثمانينيات القرن الماضي، وهي الحملة التي بلغت ذروتها في مذبحة العام 1982 في حماة. التي قتل فيها الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها".

من الواضح أن الحمدين لم يتركا السلطة للأمير الشاب، وأن الأزمة التي نشهدها إنما هي من نتائج سياسات مدمرة اعتمدت على توظيف التطرف والحركة الإخوانية تحت شعارات دعم الثورة والتغيير في مشروع لتحطيم الجيوش العربية وهدم مؤسسات الدولة وتمزيق أوصال البنية التحتية الاقتصادية وتحويل دول المنطقة إلى جمهوريات تحت الوصاية الخارجية.

لا يمكن لقطر أن تتعافى، دون قرارات جريئة وجراحية، تجاه المؤسسات التي ورثها الأمير تميم من مشروع بارانويا السيطرة وغرور العظمة عن والده، والعداوات المجانية التي تأصلت عبر عقدين من الزمن، وإعادة النظر في استعمال المال القطري في مشاريع إعادة بناء وتنمية، عوضاً عن توظيفه في شراء المرتزقة ودعم المتطرفين والتغطية على الجماعات الإرهابية في المنطقة. ‏