مسؤول لبنانى: مازلنا نسعى لزيادة الضرائب لتمويل رفع الأجور
قال مسئول رفيع اليوم الاثنين، إن الحكومة اللبنانية مازالت تسعى إلى زيادة الضرائب من أجل تمويل رفع رواتب العاملين فى القطاع العام.
وبدأ معظم العاملين فى القطاع العام إضرابا اليوم بعد أن قرر المجلس الدستورى التابع للسلطة القضائية يوم الجمعة، إبطال قانون الضرائب الذى أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام 917 مليون دولار.
وقال المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن هويته لأن المشاورات مازالت جارية إن الحكومة ستعدل ارتفاع الضرائب لأنه السبيل الوحيد للدولة اللبنانية المثقلة بالديون لدفع هذه الزيادة.
وأثيرت شكوك كبيرة بخصوص خطط الحكومة الأسبوع الماضى عندما ألغى المجلس الدستورى القانون الذى يسمح برفع الضرائب أو وضع ضرائب جديدة من أجل تمويل زيادة الأجور مما أدى إضراب العاملين فى القطاع العام الذين يقولون إنه لا يمكن التراجع عن الزيادة التى وُعدوا بها.
تضمن القانون زيادات فى ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات والخمور ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية وكذلك زيادات فى الرسوم والغرامات.
وأعرب بعض الاقتصاديين عن قلقهم إزاء رفع الضرائب وخلص المجلس الدستورى إلى أن الزيادات الضريبية تخالف القانون لأسباب منها عدم موافقة الحكومة عليها كجزء من ميزانية الدولة.
كانت الحكومة التى يقودها رئيس الوزراء سعد الحريرى قد وافقت فى مارس آذار الماضى على أول ميزانية للدولة فى 12 عاما لكنها لم تُقر فى البرلمان بعد.
وقال المسؤول إن الحكومة ستتعامل مع النقاط التى أثارها المجلس. وقال "الاتجاه لإعادة إقرار الضرائب نفسها مع إجراء عملية تجميلية فى الصياغة، بعد توضيح النقاط التى طرحها المجلس الدستورى وفى نفس الوقت الالتزام بالسلسلة التى أُعطيت للموظفين."
وأضاف "الوقت يضيق الآن ولا خيار أمامنا إلا الضرائب. لا نستطيع أن نمول السلسلة بدون هذه الضرائب لأن هذا من شأنه أن يعمل خللا بالتوازن المالى ويزيد الأعباء على الاقتصاد ويرفع الدين العام وبالتالى يشكل خطرا على تصنيف لبنان الائتمانى."
ومضى يقول "الكل أجمع فى مجلس الوزراء بالأمس على نقطتين: يجب أن ندفع السلسلة ويجب أن نقر الضرائب."
وقال بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالى العام إن العمال فى جميع مؤسسات القطاع العام بدأوا إضرابا اليوم لكنه لم يذكر عدد الذين انضموا الى الاضراب.
وقال لرويترز "أدعو الدولة إلى التوصل إلى حل سريع اليوم قبل الغد" وحث الحكومة على أخذ "القرار الشجاع" لدفع الرواتب هذا الشهر. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الأحد إنه يجب تمويل زيادة الأجور فى القطاع العام من خلال الضرائب.