اليمن تبحث عن دعم إحتياطي أجنبي.. فهل تنجح؟

 

وتوجه الرئيس عبد ربه منصور هادي، الأحد الماضي، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة على رأس وفد يضم محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط، في زيارة اقتصادية سيطلب خلالها مساعدة المانحين ودعماً مالياً وفنياً من المؤسسات المالية الدولية ومنحاً نقدية لرفد الاحتياطيات الأجنبية.

 

وأفادت مصادر حكومية، أن وفد الحكومة اليمنية سيعرض على مجموعة المانحين مقترحاً بإنشاء صندوق دولي لدعم اليمن، كأحد الحلول العاجلة لتنفيذ خطط تعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار.

 

وقال المصادر ذاتها أن الوفد الحكومي سيعترض على آلية أقرها البنك الدولي لدعم واردات اليمن بمبلغ 500 مليون دولار عبر أحد المصارف التجارية، وليس عبر البنك المركزي والمؤسسات الحكومية.

 

من جانب آخر، أبدت الحكومة اليمنية انزعاجها في وقت سابق، من آلية البنك الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية.

 

وقال رئيس الحكومة أحمد بن دغر، في 10 مايو/أيار الماضي، في افتتاح اجتماع التعافي والإعمار لليمن بالرياض: "نحتاج إلى الدعم والمساندة، ونرجو ألا تُجرى تجارب علينا أو إسقاط تجارب فاشلة، كلما ابتعدنا عن العمل مع المؤسسات الحكومية اقتربنا من الفشل".

 

وأكد الملحق الاقتصادي بالسفارة اليمنية في واشنطن، عبد الرحمن الإرياني أن ميزانية اليمن في وضع حرج وتحتاج إلى دعم مالي عاجل من المانحين.

 

وأضاف الارياني: "يحتاج اليمن إلى دعم لتسديد الرواتب بمبلغ 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.95 مليار دولار لتسديد ديون متأخرة، و540 مليون دولار لتسديد خدمة الديون الخارجية".

 

وأشار الى أنه مع محدودية النفط وعدم القدرة على جمع الجمارك والضرائب في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين، هناك حاجة إلى مساعدة الميزانية من المانحين.

 

وأوضح أنّ تجاوز المؤسسات الحكومية اليمنية من خلال تقديم المساعدات عبر الجهات غير الحكومية يقوض قدرة الدولة بالفعل.

 

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فقد ومهدت سفارة اليمن في واشنطن لزيارة هادي، من خلال الترتيب لاجتماعات مكثفة مع مجموعة البنك الدولي ومسؤولين أميركيين، وبحث السفير اليمني في أميركا أحمد بن مبارك، مع رئيس لجنة الاعتمادات المالية للمساعدات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، هارلد روجرس، في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، سبل استمرار وزيادة المساعدات الأميركية.

 

وأوضح السفير اليمني، أن أميركا، من أكبر المانحين لليمن، وبلغت المساعدات المقدمة في المجالات الإنسانية 467 مليون دولار للعام الحالي، موضحاً أن مجلس النواب الأميركي اعتمد ما يقارب 71 مليون دولار لعام 2017 كمساعدات إضافية في مجالات مختلفة.

 

وتعهدت الدول المانحة في مجموعة "أصدقاء اليمن"، خلال اجتماع عقد مطلع مايو/ أيار الماضي في العاصمة السعودية الرياض، بتقديم مساعدات مالية لمعالجة أزمات الاقتصاد اليمني وأيضاً لتنفيذ خطة إعادة الإعمار.

 

وتأسست مجموعة أصدقاء اليمن بموجب مقترح بريطاني في 2010، وتضم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول اليابان وكندا وتركيا، إلى جانب ممثلين عن منظمات رئيسية دولية وإقليمية عدة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 

من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد، أهمية تأمين حد أدنى من القروض أو "ودائع بدون فوائد" لدعم الاحتياطي االنقدي من خلال مساعدات الجهات المانحة وبالذات الدول الخليجية.

 

ويعتقد سعيد أن تقديم الدعم الخارجي سيكون مرتبطاً بالضرورة بإنهاء الحرب وإحلال السلام، قائلاً: "لا أعتقد أن الدول المانحة ستقدم أي دعم مالي إذا استمرت الحرب".