منظمة حقوقية تطالب مجلس الأمم المتحدة برفع اضطهاد النظام القطري عن قبيلة الغفران

طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن يضم قضية قبيلة "الغفران" القطرية على أجندته، داعياً للتدخل بأسرع ما يمكن لوقف جرائم السلطات القطرية ضد أبناء القبيلة.

وتأتي هذه المطالبة على هامش ندوة نظمتها الفيدرالية العربية داخل مقر المجلس في جنيف أمس الإثنين بعنوان "جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران"، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

وتحدث مؤسس ورئيس الفيدرالية الدكتور أحمد الهاملي: "لن نتخلى عن قضية قبيلة الغفران الذين يعانون اضطهاداً لم يعد يمكن السكوت علي".

واستغرب الهاملي من السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة، وقال إنه "من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تزعزع الاستقرار في مختلف دول المنطقة، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين".

وأضاف الهاملي: "من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية"، وأكد أن "تلك قضية حقوق إنسان وتتعهد الفيدرالية بعدم التخلي عنها وبدعم أبناء قبيلة الغفران كي يوصلوا صوتهم وقضيتهم للمحافل الحقوقية الدولية لاستعادة حقوقهم المشروعة".

ما يجدر ذكره أن وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة آل مرة التي تشكل، حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطري.

واتهم اثنان من أبناء قبيلة الغفران-خلال الندوة-  السلطات القطرية بممارسة سلسلة من الجرائم بحقهم تشمل تجريدهم من جنسيتهم وطردهم من ديارهم، وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهم على استعادة حقوقهم المشروعة.

وعرضا على العالم والمنظمات الحقوقية تجربة قبيلتهم التي وصفاها بـ"القاسية المؤلمة والمحزنة التي تشمل مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي يتعرضون لها من جانب قطر".