بن دغر يرد على إتهامات حرمان حضرموت حقها من المشتقات النفطية

رد رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر، على الإتهامات الموجهة إلى حكومتة بشأن حرمان محافظة حضرموت من حقها في بيع المشتقات النفطية .

حيث قال في تصريح صحفي ادلى به اليوم: " أن كلفة المشاريع التي تعمل الحكومة على تنفيذها بشكل عام عبر السلطة المحلية في محافظة حضرموت تقارب 5 مليار ريال، وهي من الأموال المخصصة للتنمية في حضرموت من مبيعات النفط".

ولفت إلى أن حضرموت لديها 20% من هذه المبيعات، وأنه تم تكليف الأخ المحافظ بإرسال المندوب المالي للساحل والمندوب المالي للوادي إلى وزارة المالية للفصل في المبالغ السابقة واللاحقة .

وأضاف: "بناءاً على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي ، ستحول وزارة المالية المخصصات مباشرة لتصبح تحت سيطرة المحافظة والمحافظ وعبر البنك المركزي".

وأشار إلى أن هذه التوجيهات تقضي أيضاً أن تذهب هذه المخصصات لمشاريع التنمية في حضرموت .

كما أنها قاعدة سوف تسري على محافظة شبوة وعلى محافظة مأرب وعلى المحافظات الاخرى التي توجد فيها موارد مركزية أو موارد سيادية .

وان قرار منح المحافظات نسبة 20% من عائدات ثرواتها يعد الاول من نوعه منذ توحيد البلاد عام 1990 .