السيادي القطري يسيل أصوله بشكل غير مسبوق بعد معاناة 100 يوم

بعد مرور مائة يوم على بدء المقاطعة الخليجية لقطر، أفادت شبكة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية أن الأسهم القطرية تعاني منذ بداية المقاطعة العربية في يونيو (حزيران)، مشيرة إلى أن هذا قد لا يبدو مثل بيع السندات المالية حتى الآن، لكن نظراً إلى أن معظم استثمارات جهاز قطر للاستثمار موجودة في شركات أوروبية رائدة، مثل "فولكس فاغن إيه جي"، و"سيمنس إي جي"، و"باركليز بي إل سي"، و"رويال داتش شيل بي إل سي"، يمكن توقع مزيد من الانهيارات مع استمرار الأزمة.

وباع جهاز قطر للاستثمار 4.4 ملايين سهم في عملية بيع واحدة تقدر قيمتها بنحو 417 مليون دولار عبر مصرف "مورغان ستانلي"، وفقا لبيان للمصرف. ولا يزال الصندوق القطري يملك حصة قدرها 9.5 في المائة بعد البيع من خلال شركة تابعة معروفة باسم قطر القابضة الأميركية المحدودة، وفقا لنفس البيان. وأوضحت بلومبرغ أن السهم عرض للبيع بسعر 94.40 إلى 94.75 دولاراً للسهم الواحد، وفقا لإفادة أحد الأشخاص المطلعين على عملية البيع.

وكان "جهاز قطر للاستثمار" عزز من حصته في شركة "تيفاني آند كو" وصولاً إلى 8.7 % بحلول نهاية 2012، وفقاً لبيانات الإيداع التنظيمية لعام 2013.

ضغط على صندوق الثروة

إلى ذلك، أوضحت "بلومبرغ" أن أسعار الطاقة المنخفضة تؤثر بالفعل على الاقتصاد بنسبة كبيرة، حيث يتوقع خبراء اقتصاد بأن يصل الناتج المحلي الإجمالي لأدناه هذا العام منذ 1995، مشيرة إلى أن هناك ضغطاً إضافياً على صندوق الثروة ليضع اقتصاده في المقام الأول، ويمكن لأوروبا أن تأتي بالمرتبة الثانية.

ضغوط الأعمال

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن جهاز قطر للاستثمار يضخ شرائح صغيرة لكن متزايدة من الاحتياطيات داخل الاقتصاد. وأوضحت أن أثر المقاطعة لا يتعلق فقط بتداول الأسهم، فهناك ضغوط الأعمال التجارية التي بدأت تلوح في الأفق أيضاً.

وأوضح المصرفيون الأجانب أنهم يطالبَون بالاختيار بين فريقي الأزمة، وهو ما يعني خسائر محتملة في الإيرادات، هذا فضلاً عن الخلل الذي لحق بالإنفاق الاستهلاكي والسياحي مع تعليق الرحلات الجوية المباشرة، والمقاطعة.

تسييل الأصول أو التخلي عن الدعم

كانت دراسة أصدرها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، ذكرت أن التداعيات الخطيرة لعزلة قطر ستدفع الدوحة للاختيار ما بين تسييل مزيد من أصولها بالخارج، أو التخلي عن سياسة دعم عملتها مقابل الدولار.

وبينت الدراسة أن المركز المالي لقطر لا يبدو بالقوة المطلوبة للصمود أمام التداعيات السلبية الناتجة عن المقاطعة.

وأشارت عدة تقييمات اقتصادية عالمية إلى أن قطر ليست قادرة على استخدام كامل أصولها الداخلية أو الخارجية لأغراض دعم شركاتها الحكومية أو تنفيذ مشروعات كأس العالم 2022 أو الحفاظ على ربط عملتها بالدولار الأمريكي.

وبحسب التقديرات العالمية، فإنه على الأرجح ستتمكن قطر من تسييل ما بين 45-55% من أصولها في الخارج، بما يعادل 150-180 مليار دولار فقط من إجمالي أصولها في الخارج البالغة 335 مليار دولار، بحسب بيانات يونيو (حزيران) 2016.