ثلاث منظمات حقوقية: ما قاله وزير خارجية قطر في جنيف محض افتراء

قالت الفدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب إن الكلمة التي ألقاها وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الإثنين، أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف كانت محض افتراءات وأكاذيب.

وأكدت المنظمات المذكورة أن "وزير خارجية قطر استغل منصة حقوق الإنسان العالمية لإلقاء خطاب إنشائي للهروب من انتهاكات دولته وحكومته من حقوق الإنسان، ولتبييض تلك الانتهاكات وصفحة قطر المظلمة والادعاء على التعاون مع المؤسسات الدولية في حين يتبين للمراقبين عدم دقة هذه الادعاءات، واستخدامه عبارات فارغة من مضمونها لتحويل الأنظار عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في قطر".

وأضاف بيان صادر عنها: "قطر واحدة من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق العمال، خصوصاً أن أغلب العمالة الموجودة بها هي عمالة وافدة، وحين تعرضهم لإصابة من أي نوع لا يتلقون رعاية طبية مناسبة لهذا يجب أن يكون هناك تدخل دولي لإنقاذ أرواحهم وإلزام قطر بوقف هذه الانتهاكات وتوفير ظروف آدمية لهم".

وعبر البيان عن قلقه البالغ إزاء محاولة وزير خارجية قطر تأطير انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في قطر، وتسويغها حقوقياً بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج والقيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وتمويل الإرهاب العالمي في العالم.

وأشار البيان إلى أن "رفض الدوحة نقل الحجاج القطريين إلى الأراضي المقدسة على نفقة خادم الحرمين الشريفين كشف بؤس وتعنت النظام القطري، وما تمترسه خلف مواقف متصلبة خصوصاً ما يتعلق بأداء فريضة إسلامية، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس حقيقة نوايا نظام تميم وزمرته في دفع الأزمة إلى حافة الهاوية برفضه الالتزام بالمبادئ التي وضعتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب".

وأكد البيان أن رفض الدوحة المستمر لهكذا مطالب منطقية يمثل دليلاً دامغاً على ارتباطها الوثيق بجماعات العنف والإرهاب وإصرارها على تخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية، وهو موقف لا يصب في المصالح القومية للشعب القطري الشقيق.

وأوضح أن مواقف النظام القطري المتمردة تثبت أنه لا يقيم وزناً ولا احتراماً للدول التي سعت إلى رأب الصدع وإثناء الدوحة عن سياستها التخريبية التي لن تؤدي إلا إلى هدم البيت الخليجي ضاربة بمصالح الشعوب عرض الحائط.

ولفت البيان إلى أن قطر أكدت بمواقفها المختلفة مدى عدائها للقطريين أولاً ولأبناء الخليج وللعرب والمسلمين ثانياً من خلال تمسكها بالجماعات الإرهابية وحرصها على الدفاع عنها ودعمها بالأموال والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى وتحويل المنطقة إلى مصدر للتطرف.

ودعا البيان قطر إلى صيانة الحرمة الجسدية والتصدي لمظاهر التعذيب الممنهج في دولة قطر.

وتحدث البيان عن قصة الحاج القطري حمد عبدالهادي الضباب الكحلة المري الذي يتعرض للتعذيب حيث اعتقل واستجوب في أمن الدولة القطري، بعد عودته من الحج بتهمة الحج إلى مكة المكرمة والتصريح للإعلام السعودي والثناء على الخدمات المقدمة للحجاج.

وأطلق البيان نداء عاجلاً إلى مفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في دورته الجديدة، وإلى المقرر الأممي الخاص بمكافحة التعذيب للتنديد بمظاهر التعذيب سواء كان ذلك داخل مراكز الإيقاف أو داخل السجون القطرية، مما يؤكد أن ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات لازالت قائمة وسارية المفعول في دولة قطر.

وطالب البيان بإحالة كل من يثبت تورطه في جرائم التعذيب بدولة قطر على المحاسبة ضماناً لسيادة القانون، ولعدم الإفلات من العقاب، وإلى التوقف الفوري عن التعذيب.