الإرهاب القطري يمتد إلى أفريقيا ويجتاح مالي

ويبدو أن البصمة القطرية في دعم الإرهاب وتمويله لا تعترف بزمان أو مكان .

وأشارت التقارير إلى أن الدوحة على توفير الدعم المالي واللوجستي للإرهابيين في مالي بالمال والسلاح، اللذان يعتبران أبرز أسلحة إمارة الخراب لغزو العقول وتدمر الشعوب، خاصة شعوب الدول الأفريقية الفقيرة الواقعة غرب القارة .

ولم تسلم دولة مالي في الغرب الأفريقي من المخططات القطرية الخبيثة من أجل مد النفوذ في تلك الدول من خلال دعم الجماعات المتطرفة فيها وبالتالي نهب ثرواتها.

وأورد موقع «مالي أكتو» في هذا السياق تقريراً أكد فيه أن عديد الدلائل والمؤشرات تؤكد تورط قطر في دعم الإرهابيين في مالي. ويشير التقرير إلى أن الدوحة كانت تدعم لوجستياً ومالياً الجماعات الإرهابية في مالي.

ويضيف التقرير أن قطر حاولت إقامة شراكة مع أمراء الإرهاب في إفريقيا ومالي في الوقت الذي كان فيه الإرهابيون في هذا البلد الأفريقي يحاولون إنشاء دولتهم في شمال مالي والسيطرة على ثروات الغاز والتعدين في المنطقة.

ومثل دعم قطر للإرهابيين في مالي نقطة خلاف وصراع فرنسي قطري خلال فترة حكم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

ويضيف التقرير أن هولاند طالب شركة فيفندي الفرنسية الحفاظ على حصتها 53٪ في شركة اتصالات المغرب في ظل إصرار قطر على السيطرة على هذه الشركة التي كان لها دور استراتيجي في العملية العسكرية الفرنسية في مالي.

ومنذ عام 2012 تحولت مالي الدولة الإسلامية الأفريقية الكبيرة، بشكل سريع إلى أرض خصبة للإرهابيين، حيث توافد إليها المتطرفون من كل صوب وحدب، وبدعم قطري منقطع النظير سيطرت الدوحة على زمام الأمور فقامت بجذب الإرهابيين إلى الدولة الفقيرة من مختلف أنحاء العالم حتى تحولت إلى بقعة خارجة عن السيطرة.

ونقل موقع «اليوم السابع» عن مصادر بارزة بالمعارضة القطرية، أنه خلال السنوات القليلة الماضية دأب العديد من المسؤولين القطريين على زيارة العاصمة المالية «باماكو» تحت ستار توطيد العلاقات الثنائية وإرسال مساعدات إنسانية للفقراء هناك، ولكن الحقيقة هي أنهم كانوا يتجولون بمناطق شمال البلاد المضطرب تحت حماية حركة «التوحيد والجهاد» المتطرفة في مالي.

ويصل الدعم القطري بالمال والسلاح، لهذه الجماعات المتطرفة، بصور ملتوية، بهدف ربط التنظيمات الإرهابية التي تدعمها من بلاد المغرب غرباً مروراً بمنطقة الصحراء الكبرى وليبيا وصولاً إلى سوريا، من أجل تطبيق الأجندة المرسومة لها من جانب القوى الغربية والصهيونية العالمية التي تتحكم في القصر الأميري بالدوحة.

ويتركز عناصر الإرهاب القطري في 5 تنظيمات رئيسية، أبرزها حركة «التوحيد والجهاد» المتطرفة التي تعتمد في مصادر تمويلها إلى جانب الدوحة على تجارة المخدرات والسلاح والاختطاف، إضافة لمتمردي حركة «تحرير أزواد» وحركة «أنصار الدين» و«أنصار الشريعة» إلى جانب تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وجميع هذه التنظيمات تتلقى مساعدات مالية ولوجستية كبيرة سرياً من الدوحة.