سعوديون وبحرينيون يبيعون عقاراتهم في الدوحة بعد سحب ودائع خليجية

قالت مصادر مطلعة، إن مواطنين من السعودية والإمارات والبحرين، بدؤوا ببيع استثماراتهم العقارية في قطر، وذلك بالتزامن مع بدء بنوك من الدول الخليجية الثلاث سحب ودائع وقروض من الدوحة ما يقلص السيولة في القطاع المصرفي، ويزيد من عوامل التضخم وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في الدوحة.

ونقلت رويترز عن المصادر قولها إنه ورغم عدم إظهار البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو، فإن أثر العقوبات سيظهر لاحقًا، لافتة إلى أن بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح قررت تأجيل تنفيذ المشروعات.

وأكد خبراء أن العقوبات التي تفرضها دول الرباعي العربي على قطر تواصل دفع أسعار الغذاء للارتفاع، بينما تؤثر سلبًا على سوق العقارات.

وكانت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت 4.5 بالمئة من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4 بالمئة في يونيو.

ويجري استيراد كثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية، وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جوًّا أو شحنها لمسافات أطول.

وأدت العقوبات التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية، إلى تعطيلات في خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع، كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.