تعرف أبرز عقبات إعادة انعقاد البرلمان في اليمن

وفشلت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية في تحقيق النصاب الكافي لعقد جلسات البرلمان العام الماضي، ومع ذلك استمروا في عقد جلسات البرلمان بصنعاء وقاموا باتخاذ خطوات رسخت الانقلاب وأسهمت بشكل كبير في إفقاد البرلمان شرعيته .

وحالياً تواجه الشرعية تحديداً كبيراً في تحقيق النصاب لإنعقاد جلسة البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تواردت أنباء عن وصول عدد كبير من أعضاء البرلمان الموالين للشرعية إلى عدن، لعقد أولى جلساته .

ويتطلب تحقيق النصاب بالضرورة مشاركة برلمانيين موالين للانقلاب أو استدعاء بقية الأعضاء المستقلين الرافضين فكرة تقسيم البرلمان بين صنعاء وعدن .

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة عدن الغد "إن مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ألغى لقاءً خاصاً بينه وبين أعضاء البرلمان الموالين للشرعية، والذي كان مقرراً اليوم الإثنين، بسبب عدم كتمال النصاب المطلوب، والذي كان شرطًا لعقد اللقاء “.

وأوضحت الصحيفة، أن “الأمير محمد بن سلمان اشترط على البرلمانيين اكتمال النصاب المطلوب والذي يفترض أن يكون 137 برلمانيًا، من أصل 301 بعضهم متوفى أو مريض أو مقيم بالخارج”.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن جلسة البرلمان في عدن يتوقع أن تتم منتصف شهر أغسطس/آب الجاري، بمشاركة ما يقرب من 120 عضوًا في البرلمان، لكنها قالت إن ذلك العدد لا يحقق النصاب القانوني، في الوقت الذي يؤكد فيه قانونيون انتهاء شرعية البرلمان منذ سنوات بحسب الدستور اليمني “.

ولا يقف النصاب وحده عقبةً أمام البرلمان اليمني، لاسيما وأن انعقاده في عدن يتطلب بالضرورة تهيئة الظروف الملائمة لانعقاده، بما في ذلك الظروف الأمنية والقبول الشعبي، وهذا الأخير يكاد يكون عقبةً جديدةً للبرلمان في مدينة ينشط فيها تواجد الجنوبيين الرافضين لأي إجراءات تسهم فيما يسمونه بـ “شرعنة الاحتلال” على حد وصفهم .