عباس يتعهد بمواصلة وقف تحويل المخصصات المالية عن قطاع غزة
ونقلت وكالة الانباء الرسمية (وفا) عن عباس قوله مساء السبت "سنستمر في وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجياً ما لم تلتزم حركة حماس باستحقاقات المصالحة".
وأضاف عباس في كلمة أمام المئات من المقدسيين الذين حضروا إلى مقر الرئاسة في رام الله "منذ ما قبل الانقلاب ندفع مليار ونصف مليار دولار سنوياً (50% من الميزانية) لقطاع غزة" في إشارة إلى سيطرة حماس عام 2007 وطرد السلطة الفلسطينية منه.
واكد عباس "لن نسمح بأن يستمر هذا. إما أن تسير الأمور كما يراد لها وكما هي الحقيقة، وإما أن نستمر بخصم هذه الأموال التي أصبحت حراماً على حركة حماس".
واعتبرت حماس التي تسيطر على القطاع في بيان أن تصريحات عباس "الهجومية" تعد " نسفاً لجهود المصالحة وتكشف عن دوره التكاملي والمتقاطع مع العدو الصهيوني في عزل غزة وحصارها".
وأضافت الحركة أن حماس "لن تنجر وراء هذه المهاترات وستعمل على إنجاح كل الجهود المبذولة لتحقيق طموحاته (الشعب) في تحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة".
وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع يوليو (تموز) أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر. وكانت قبل فترة توقفت عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، ما دفع الدولة العبرية إلى خفض الامدادات بالتيار الكهربائي.
كما أعلنت الحكومة في أبريل (نيسان) خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار ضغوط إثر إعلان حماس في مارس (آذار) "لجنة ادارية" خاصة لشؤون قطاع غزة تألفت من سبعة أعضاء.
وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولاً بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين. وتطور الأمر إلى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع القوات الموالية لعباس.
ووقعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس اتفاق مصالحة وطنية في أبريل (نيسان) 2014، تلاه تشكيل حكومة توافق وطني. إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عملياً إلى الحكومة.