مركز دراسات : قطر تناور للتحايل على مبادئ القانون الدولي

وأوضح التقرير أن النظام القطري لم يتوقف عن توظيف مبادئ وقواعد القانون الدولي منذ بدء الأزمة في 5 يونيو 2017، إذ تصاعد اعتماد المسؤولين القطريين على مصطلحات ومبادئ، مثل: «الحصار» و«المقاطعة» و«السيادة» و«العقوبات»، في إطار توجيههم لاتهامات متعددة للدول العربية المكافحة للإرهاب، بانتهاك قواعد القانون الدولي ضمن الحرب الدعائية التي تخوضها الدوحة ضد الدول العربية .

وأشار إلى أن مراجعة قواعد وأحكام القانون الدولي، تؤكد مدى التباين بين الادعاءات القطرية وقواعد القانون الدولي.

ويرى المركز إن التوصيف القانوني لطبيعة العلاقة بين قطر ودول الرباعية العربية، يقع في إطار مفهوم «النزاع الدولي» الذي يُعد الإطار القانوني الحاكم للتفاعلات بين الطرفين، نتيجة التعارض في المصالح والتوجهات بسبب الأضرار المترتبة على السياسة الإقليمية لقطر، التي دفعت الدول العربية إلى اتخاذ مجموعة إجراءات لحماية أمنها من هذه التهديدات.

ويُعد «النزاع الدولي»، وفقاً لأغلبية الفقهاء القانونيين، تصادماً بين الأفكار والاتجاهات المتناقضة بين فاعلين دوليين، بسبب عدم التوافق في المصالح، مما يدفع الأطراف التي يتعلق بها موضوع الخلاف إلى السعي لتغيير الوضع القائم لتحقيق مصالحها وحماية أمنها.

وأوضح المركز أن فريق آخر من المتخصصين في القانون الدولي، يرى أن النزاع الدولي هو الادعاءات المتناقضة بين شخصين دوليين أو أكثر، التي تتطلب تسوية طبقاً لقواعد القانون الدولي، وهو ما ينطبق على الوساطة الكويتية التي تعد ضمن الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية، والمنصوص عليها في المادة رقم 33 من ميثاق الأمم المتحدة.

ومن هذا المنطلق فإن الحالة القطرية ينطبق عليها توصيف النزاع الدولي، حيث ينحصر النزاع في مطالب دول الرباعية العربية لقطر بتأمين مصالحها العليا وحماية أمنها في مواجهة الانتهاكات القطرية الموثَّقة للأمن والاستقرار في المنطقة العربية. وفي المقابل، تنكر قطر هذه الاتهامات، وتصفها بالإملاءات الخارجية، وانتهاك السيادة، والتدخل في الشؤون الداخلية.

ووفق ما أورده المركز، فإن الادعاءات القطرية تتعارض مع قواعد النزاعات الدولية التي لا تمنع الدول من إبداء اعتراضها على السياسات الإقليمية لدول أخرى لتسببها في تهديدات لأمنها وإضرار مباشر بمصالحها، كما يحق لدول الرباعية العربية توجيه مطالبات لقطر بالكف عن هذه السياسات ووقف تهديداتها.

وأكد المركز أن الادعاءات القطرية حول تدخل دول الرباعية العربية في شؤونها الداخلية تعد أقوالاً مرسلة، دون سند قانوني حقيقي، مشيراً إلى الدول الأربع المكافحة للإرهاب لم تفرض قوانينها وتشريعاتها على الدولة القطرية، ولم تُعقِّب مرة واحدة على تشريع وطني صدر من جانب السلطات المختصة في الدوحة أو حكم قضائي قُضي به داخل الإقليم القطري، ولا تستطيع الدوحة أيضاً أن تدفع بأن أيّاً من دول الرباعية العربية قد حاولت بأي حال من الأحوال التصرف في الموارد أو الثروات الوطنية القطرية.

وأكد المركز أنه غاب عن الدولة القطرية أنها بمحض إرادتها الحرة، كسائر دول العالم، قد وضعت حدوداً لسيادتها، حين انضمت للمنظمات الإقليمية، سواء العالمية أو الإقليمية، ومنها بالطبع مجلس التعاون الخليجي، كما أن كل المواثيق المُنشِئة للمنظمات الدولية، تجعل من شرط قبول الالتزام بمواثيق هذه المنظمات الدولية شرطاً موضوعيًاً إلزاميّاً لا تستطيع الدولة المنضمة لهذه المنظمات، أن تتهرب أو تتحلل منه كما فتئت قطر تفعل في محيط كل المنظمات الدولية المنضمة إليها.

وفي السياق ذاته، لم يدّعِ أي مسؤول قطري أن دول الرباعية العربية، قد أجبرت الدولة القطرية على عقد أي اتفاقية أو معاهدة دولية دون إرادتها، أو أجبرتها أيضاً على الانضمام لأي من المنظمات الدولية عالمية كانت أو إقليمية.

ولفت المركز إلى أنه يلزم التصديق على الاتفاقيات الدولية الدولة بأحكامها، بمعنى أنها توافق على تقييد سيادتها في ما يخص القضايا التي تنظمها الاتفاقية، وهنا يثور التساؤل المشروع: هل نكوص قطر عن تنفيذ المواثيق الدولية كافة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، كان مرده السيادة باعتبارها الحجة القطرية الرسمية للنكوص عن تنفيذ هذه التعهدات الدولية؟

وينطبق هذا التساؤل على عدم تنفيذ الدوحة لاتفاق الرياض عام 2013، واتفاق الرياض التكميلي عام 2014، والمواثيق والقرارات الدولية كافة الخاصة بمكافحة الإرهاب، ولكن يهمنا -في المقام ذاته- أن نشير إلى أن قطر تحديداً قد خالفت المواثيق الإقليمية والدولية كافة التي صدرت عن منظمة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الإرهاب، اعتباراً من عام 2002، وهو العام الذي شهد إقرار الاستراتيجية الأمنية لدول المجلس لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، فضلاً عن العديد من الاتفاقيات والإعلانات والآليات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

خلُص المركز إلى حقيقة قانونية مهمة مفادها أن الدول التي تتمسك بمبدأ السيادة، هي الدول التي تلتزم بواجباتها وتعهداتها الدولية التي في مقدمتها احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما لا ينطبق على السياسات الإقليمية لقطر التي تهدد أمن واستقرار وسيادة الدول العربية.