"الدفاع عن الديمقراطيات" تنشر ملف قطر الأسود في دعم الإرهاب

علاقة قطر بتمويل الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة لم تكن سراً، إذ إن مراكز بحوث عالمية عدة تحدثت عن التحركات القطرية المريبة في المنطقة عبر دعم المتشددين وتزويدهم بالمال والسلاح.

وأصدرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سلسلة من التقارير تؤكد ملف قطر الأسود في دعم الإرهاب، وخيبة أمل الغربيين من أميرها الجديد الذي كان يعولون عليه بـ"تغيير سياسات والده".

ويبدأ التقرير "بخيبة الأمل في تميم بن حمد عقب تنحي والده عن السلطة، خصوصاً أن الأمير الوالد تتهمه دوائر أمريكية بإهمال مستمر تجاه سياسات دعم الإرهاب، بيد أن الابن سار على نهج والده، ولا يزال نظام تميم الجديد بعد 3 أعوام سجله غير مكتمل بشكل واضح بحسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية. 

ويربط التقرير خطوة جبهة النصرة الإرهابية في يوليو (تموز) من العام الماضي في إعادة تسميتها بجبهة فتح الشام، بتقييم سجل قطر بشأن الإرهاب، فيما يتطرق التقرير إلى سجل حمد بن خليفة السيئ في تعامل السلطات مع ممولي الإرهابي.

الافلات من العقاب

ويقيم التقرير الأدلة المتاحة للجمهور على سجل قطر منذ ذلك الحين، مع التركيز في المقام الأول على الأفراد المعتمدين من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عامي 2014 و2015.

ويؤكد التقرير "عدم وجود أي دليل على أن قطر توقفت عن السماح لممولي الإرهابيين بفعل ذلك"، موضحاً أنه "من المستحيل تحديد حتى حالة واحدة محددة من قطر تم اتهامها وإدانتها"، وزعمت قطر توجيه اتهامات لبعض ممولي الإرهاب بيد أنها لم تحدد هوية الأشخاص المتهمين، ولم يسمح المسؤولون في السفارة القطرية بتحديد أسماء المتهمين، في خطوة تعكس عدم جدية الدوحة.

من ناحية أخرى، كشف مسؤول أمريكي كبير أن ممولي بعض الجماعات الإرهابية ومن ضمنها جبهة النصرة وجيش فتح الشام مازالوا يتمتعون بالإفلات من العقاب القانوني هناك.

وتتهم الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، قطر بالتغاضي عن تمويل الإرهاب.

وفي نوفمبر (تشرين الأول) 2014، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها طالبت الدوحة بتعطيل التمويل من داخل قطر لحماس والنصرة وداعش، ولكن تلك الدعوات لم يستجب لها. 

وفي عام 2015، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ممول قطري لجبهة النصرة، إلا أن مسؤولا أمريكيا قال "لا يزال هناك مخاوف من استمرار تمويل الإرهاب في قطر"، بحسب التقرير المطول لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.

ووفقاً لبعض التقارير منذ عام 2014، فإن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة مارست الضغط لإقناع قطر باتخاذ موقف تعاوني أكثر على المستوى السياسي بشأن تمويل الإرهاب.

وأكدت واشنطن أن القيادة العليا لتنظيم القاعدة تلقت دعماً من جهات مانحة تتخذ من قطر مقراً لها، كما هو الحال في دعمها القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وحركة الشباب الصومالية، والقاعدة في شبه القارة الهندية، ونشطاء القاعدة في إيران والقاعدة في العراق وتنظيم داعش.

ووفقا لوزارة الخزانة، فإن أمير الانتحاريين التابع لتنظيم داعش، تلقى نحو مليوني دولار من أحد الداعمين للتنظيم في قطر، ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن قطر قد تصرفت ضد هذا الممول.

ويسود اعتقاد واسع وسط العاصمة القطرية بأن جبهة النصرة ليست منظمة إرهابية رغم امتدادها من القاعدة، وينظر لها على مستويات رفيعة بأنها مقاومة سورية محلية وفقاً لأطروحات صحافي غربي غطى منطقة الخليج، ويشير تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن لجبهة النصرة الإرهابية معاملة خاصة في إطار السياسة القطرية، مستشهداً بتقرير لوول ستريت جورنال بزيارة قادة من النصرة الدوحة عام 2012.

وفي عام 2013، ذكرت نيويورك تايمز أن الرئيس أوباما وبخ الأمير حمد بشأن أسلحة متطورة شحنتها قطر إلى سوريا التي يعتقد أنها شقت طريقها إلى مجموعات مسلحة إرهابية مثل جبهة النصرة، وأفاد الكاتب ديفيد إغناتيوس بعدها بعام أن قطر "دعمت في وقت لاحق متطرفين من تنظيم القاعدة"، فيما يشير دبلوماسي غربي إلى وجود نحو 12 شخصية رئيسية في قطر تجمع الملايين للمتطرفين في سوريا وأن معظمهم يمول النصرة.

ويؤكد التقرير المطول لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن قطر لم تستضف رجالاً من حماس في ظل عقوبات مكافحة الإرهاب الأمريكية فحسب، بل إنها مولت المجموعة بشكل مباشرة.

كما أن الولايات المتحدة ذكرت في تقرير لها أن كلاً من حركة طالبان ولشكار طيبة المتطرفتين في شبه القارة الهندية لديهما صندوق تمويلي في قطر.

وفي عام 2014، وقعت الدوحة على بيان جدة، وكان الاتفاق ليس فقط على مواجهة تمويل داعش والإرهاب، ولكن أيضاً لإنهاء الإفلات من العقاب وتقديم الجناة إلى العدالة، ولكن بعد شهر واحد، كشف وكيل وزارة الخزانة آنذاك ديفيد كوهين وجود مصنفين من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة في قطر كممولين إرهابيين، لم يتخذ ضدهم أي إجراء بموجب القانون القطري.

وبالمثل، في مايو عام 2016، أشار رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ للأمن الوطني والتجارة الدولية والتمويل مارك كيرك، إلى أن عدداً من ممولي الإرهاب المصنفين ضمن العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة وأمريكا "مازالوا في قطر يتمتعون بالإفلات من العقاب".

وفي أكتوبر 2016، أكد وكيل وزارة الخزانة الأمريكي آدم سوبين "أن القطريين لا يزال لديهم طرق لتسريب التمويل، ما يدل على الافتقار إلى الإرادة السياسية في بعض الحالات لتنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب ضد جميع التهديدات بشكل فعال بغض النظر عن التنظيم أو الانتماء".

ورغم صغر حجمها السكاني ومحدودية قوتها العسكرية، تسعى قطر إلى تجاوز وزنها من خلال توسيع سمعتها ونفوذها في الخارج، بحسب التقرير.

ويشير التقرير إلى دعم قطر بقوة تنظيم الإخوان المسلمين، كما أنها استضافت عراقيين اتهمتهم الولايات المتحدة بتمويل القاعدة، وأكدت أن الدوحة تملك قناة الجزيرة لتمجيد المتطرفين وتمنح قياداتهم منصة إعلامية.

وتفاقمت حالة عدم جدية الدوحة بمكافحة تمويل الإرهاب بعد تصريح للأمير تميم نفسه في أول مقابلة تلفزيونية على قناة أمريكية له كحاكم، إذ أجاب عن سؤال حول تمويل الإرهاب بقوله "إنه في واشنطن تنظر إلى بعض الحركات على أنها حركات إرهابية، ولكن في منطقتنا نحن لا نعتبرها كذلك".