مراقبون: قانون الإقامة الدائمة مقدمة لتجنييس إرهابيين في قطر

 عبر عدد من المراقبين عن مخاوفهم من أن تكون الإقامة الدائمة التي أقرتها قطر مقدمة لتجنيس بعض المقيمين في قطر من الإرهابيين والمتطرفين من الدول العربية وغيرها، وبعضهم محكوم عليه في قضايا في بلاده أو مصنف على قوائم الإرهاب.

وفي هذا السياق أكد استاذ علوم سياسية سليمان عبد الكريم الراشد أن قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، تسبب في نزوح رؤوس أموال عن قطر، وجعل العديد من الشركات الأجنبية الكبرى العاملة تخطط للخروج في حال استمرار الأزمة، ولعل ذلك قد دفع بالنظام القطري إلى تقديم نوع من الاغراءات للمقيمين في البلاد كمنحهم بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً للشروط الفضفاضة المعلنة.

إلى ذلك عد الباحث السياسي محمد احمد بن حزام قرار مجلس الوزراء القطري في هذا التوقيت بالذات له عدة دلالات منها محاولة استدراك انهيار الاقتصاد القطري بسبب خطط العديد من الشركات الأجنبية ورجال الأعمال من قطر، إضافة إلى الالتفاف على مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من خلال منح المطلوبين لدى هذه الدول الجنسية القطرية وإحباط عملية إلزامية تسليمهم لدولهم.

وأضاف أن قطر لم تعتمد شروطاً عامة ومنطقية مثل بعض الدول الأوروبية التي تحسب للمقيمين فيها سنوات اقامتهم لتمنحهم الإقامة الدائمة وإنما اعتمدت ضوابط فضفاضة غير مسبوقة في هذا المجال، لدى بقية الدول التي تمنح المقيمين فيها هذه الامتيازات.

من جانبها ذكرت الكاتبة الصحفية مها الشهري أن قطر التي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة حوالي 90 في المائة منهم من الأجانب تواجه انتقادات واسعة في ملف حقوق الإنسان والعمالة الوافدة، وهي تريد أن تجمل صورتها أمام المجتمع الدولي.

ورات المحلل الاقتصادي هلا ابو حجلة أن توفير إقامة للأجانب بشكل دائم هو اجراء احترازي تقوم به الدولة لضمان الحفاظ على مابقي لديهم من استثمارات ومحاولة منهم لاستقطاب المستثمرين من خلال توفير الحوافز والخدمات والامتيازات، ولكن من المهم معرفة أن أي مستثمر يود الانطلاق بمشروع معين يهمه جداً الاستقرار السياسي في الدولة وطبيعة علاقتها مع الدول المحيطة بها. فالمعاملات البنكية ضرورية وأساسية لإقامة أي مشروع واستمراره على المدى البعيد.

وتابعت أبو حجلة: إلى هذه اللحظة لم نعرف تفاصيل هذا المشروع بمجمله. إلا انه قد تبين أن هذه الإقامة الدائمة ستمنح لفئات محددة لا تستطيع الدولة القطرية الاستغناء عنهم أو إيجاد بديل لهم وهذه الفئات فئات محدودة بعددها و لا تعبر عن عامة الأجانب.

وذهب محللون سياسيون فلسطينيون إلى أن اتخاذ قطر قراراً بمنح الأجانب إقامة دائمة في قطر، في ظل نقص السيولة وبدء تأثير المقاطعة عليها، دليل على أن قطر تحاول احتواء الأزمة، وتقديم إغراءات للأجانب بالبقاء في قطر، وعدم الخروج منها.

و أكد المحلل السياسي عبد المجيد سويلم، أن قرار التجنيس ليس جديداً، فقد كانت قطر تفكر في الموضوع مسبقاً، والآن لديها فرصة على ما يبدو ولديها مبرر، والتي تهدف لزيادة عدد السكان في المستقبل، والإقامة الدائمة هي خطوة على طريق التجنيس.

وبين، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الخطوة مرتبطة بطمأنة السكان والأجانب بعدم مغادرة البلاد، وهذا يدلل على أن قطر ممعنة في سياساتها الانفرادية في خروجها عن الصف الخليجي وربما العربي كله. ويعتقد سويلم، أن مجموع هذه الخطوات تدلل على أن قطر حسمت أمرها بالتعنت والخروج عن الصف الخليجي، وليس لديها نية لحل الأزمة والاستجابة لمتطلبات الدول الأربع، وهي بالأساس تعكس توجه المجتمع الدولي وليس فقط أراء الدول.