هل اقترب إعلان إقليم حضرموت؟ (تقرير خاص)

أخبار محلية

إقليم حضرموت
إقليم حضرموت

مع انتشار قوات النخبة الشبوانية في محافظة شبوة بعد شهور من تدريبها بواسطة التحالف العربي بقيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعود التساؤلات حول ما إذا كان قد اقترب الإعلان عن إقليم حضرموت. 

ويقول مراقبون لـ"اليمن العربي"، إن المؤشرات التي تعزز احتمال اعلان اقليم حضرموت تزداد يوماً بعد يوم في ظل الواقع الجديد الذي باتت ملامحه واضحة في الشهور الأخيرة. 

وحسب المراقبين فقد كانت القرارات التي أصدرها الرئيس هادي أواخر يونيو الماضي، بإقالة ثلاثة محافظين وهم محافظو حضرموت وشبوة وسقطرى، إحدى الخطوات التي تدعم الإعلان عن إقليم حضرموت بعد أن كان المحافظون الذين تمت إقالتهم انضووا في المجلس الانتقالي الجنوبي وهو ما يرفضه المتمسكون بإعلان اقليم حضرموت. 

ولاقى تعيين محافظ جديد في حضرموت وهو اللواء  فرج سالمين البحسني ترحيباً من أوساط حضرمية من المطالبة بإقامة اقليم حضرموت وفقاً للتقسيم الفيدرالي المقر في مؤتمر الحوار الوطني عام 2014.

ويضيف مراقبون لـ"اليمن العربي"، أن من أبرز ما عززت احتمالات التوجه لإعلان اقليم حضرموت في الشهور المقبلة، انعقاد مؤتمر حضرموت الجامع في ابريل الماضي والذي مثل أبرز تحول سياسي في حضرموت وأعلن تمسكه بإقامة اقليم حضرموت.

وجاء انتشار قوات "النخبة الشبوانية" في شبوة ليعزز توقعات اعلان اقليم حضرموت باعتبارها جزءاً من الاقليم واقرب محافظاته إلى الجنوب بعد أن تحققت العديد من الترتيبات في حضرموت الشهور الماضية. 

وأكد رئيس الحكومة احمد بن دغر في أكثر من تصريح مؤخراً على تحولات قادمة تعزز تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهو ما يرفع احتمال اقتراب الإعلان عن إقليم حضرموت، لكنه مع ذلك يخضع للتطورات في البلاد عموماً ولرغبة وتنسيق مع دول التحالف. 

الجدير بالذكر أن إقليم حضرموت و هو أكبر أقاليم اليمن الستة  المقترحة في مقررات مؤتمر الحوار الوطني، ويضم اقليم حضرموت أربع "ولايات" يمنية وهي حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى وعاصمته مدينة المكلا.

مطالب مؤتمر حضرموت 

وكان مؤتمر حضرموت الجامع الذي انعقد في أبريل، طالب في ختام انعقاده، أن تكون حضرموت إقليمًا مستقلاً بذاته وفق جغرافيتها المعروفة، ويحظى بشراكة متكاملة لبعديها الجيوسياسي والحضاري. ويتمتع إقليم حضرموت بحقوقه السياسية السيادية كاملة غير منقوصة، بعيدًا عن مختلف صنوف التبعية والانتقاص والإلحاق بما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة، بالتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.