تقرير: اقتصاد قطر يرتجف بعد سحب القطاع الخاص 20 مليار من ودائع المصارف
قال تقرير أعدته صحيفة "الاقتصادية" إن القطاع المصرفي القطري يواجه أزمة مالية، خاصة في ودائع عملائه بعد إجراءات الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب الرامية إلى ثني الدوحة عن تمويل الإرهاب، إذ أظهرت بيانات رسمية تراجع ودائع الأفراد والشركات والمؤسسات في قطر للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعد نمو متواصل دام ستة أشهر متتالية.
ووفقا للتحليل وحدة فإن القطاع الخاص في قطر شاملا الأفراد المقيمين والشركات والمؤسسات - بحسب مسميات مصرف قطر المركزي - قد سحبوا نحو 19.6 مليار ريال خلال شهر يونيو، 60 في المائة من المبالغ التي سحبت بالريال القطري، و40 في المائة بالعملات الأجنبية.
وتبين، بحسب التحليل، أن الأفراد هم الأكثر سحبا من الودائع بالريال القطري، حيث سحبوا نحو 8.8 مليار ريال، حولوا منها 2.3 مليار ريال إلى العملات الأجنبية، والباقي 6.4 مليار ريال سحبت بشكل نهائي.
وأضاف تقرير الصحيفة: بينما الشركات والمؤسسات، فقد بلغت سحوباتها من عملاتها المودعة بالريال القطري نحو 2.9 مليار ريال، ولم تحول أي جزء منها إلى ودائعها بالعملات الأجنبية، بل وصلت سحوباتها إلى ودائعها بالعملات الأجنبية، لتصل السحوبات إلى نحو 10.2 مليار ريال، ويصبح إجمالي ما سحبته الشركات والمؤسسات من المصارف القطرية نحو 13.1 مليار ريال قطري.
وبحسب التقرير فإن سبب سحب الأفراد جزءا من عملاتهم المودعة بالريال القطري وتحويل جزء منها إلى العملات الأجنبية يعود إلى محاولة منهم لتعويض جزء من خسائرهم التي أصابت ودائعهم بالريال القطري، وذلك بعد هبوطه مقابل الدولار وتذبذبه بشكل حاد خلال يونيو 2017.
وبخصوص الشركات والمؤسسات فقد سحبت نحو 2.9 مليار ريال من العملة المحلية و10.2 مليار ريال من العملات الأجنبية، بسبب تخوفها من الأوضاع الاقتصادية لقطر.
وكانت الشركات والمؤسسات سحبت من عملاتها المودعة بالريال القطري والعملات الأجنبية، ولم تحول جزءا من ودائعها بالريال القطري إلى ودائع في عملات أجنبية مثلما فعل الأفراد بجزء من ودائعهم، لسبب وهو أن خسارة الشركات والمؤسسات من تذبذب الريال القطري وهبوطه قد تم تعويضه من خلال ودائعها المودعة بالعملات الأجنبية، علما أن 69 في المائة من ودائع الشركات والمؤسسات بالريال القطري، أما الأفراد فنحو 94 في المائة من ودائعهم بالريال القطري.
ويعد السحب الذي تم من القطاع الخاص "أفراد وشركات ومؤسسات" من ودائعهم في المصارف القطرية خلال شهر يونيو من العام 2017 البالغ 19.6 مليار ريال قطري أعلى سحب منذ 15 شهرا وتحديدا منذ شهر فبراير 2016.
وعلى المنوال المنوال ذاته، يضيف التقرير: يعتبر سحب الأفراد من خلال يونيو 2017 أعلى سحب منذ 23 شهرا وتحديدا منذ شهر يونيو 2015، أما الشركات فتعتبر قيمة السحب التي تمت في شهر يونيو الأكبر منذ 15 شهرا وتحديدا من فبراير 2016.
وارتفع الرقم القياسي لمجموعة "الغذاء والشراب" في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في قطر بنسبة 2.4 في المائة كأول ارتفاع، بعد 17 شهرا تراجعت خلاله أسعار الغذاء والشراب، ليصل الرقم القياسي للمجموعة إلى أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر من عام 2016 ووصل إلى 99.7 نقطة بنهاية شهر يونيو 2017.
وبخصوص ديون القطاع العام للمصارف، فقد بلغت قيمتها نحو 471.85 مليار ريال، مرتفعة بنحو 31.78 مليار ريال عند مقارنتها بمستوياتها بنهاية شهر يناير من العام نفسه 2017.
وتقسم مطالبات المصارف على الحكومة القطرية إلى مطالب داخلية وخارجية، حيث بلغت قيمة الأولى نحو 442.6 مليار ريال، تشكل نحو 93.8 في المائة من إجمالي المطالبات على القطاع العام القطري.
في حين بلغت قيمة المطالبات على القطاع العام لمصلحة المصارف الخارجية نحو 29.3 مليار ريال، تشكل نحو 6.2 في المائة من إجمالي المطالبات بنهاية شهر يونيو 2017.