سحب الودائع البنكية.. قد تجبر قطر على التوقف عن دعمها للارهاب والاستجابة لـ"الرباعي"

تتجه الدول الأربع المقاطعة لقطر إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الدوحة، لاستمرار عنادها واصرارها على دعم الإرهاب وقتل الأبرياء، بعد رفضها العرض المشروط للحوار، وتوقع عدد من الدبلوماسيين، أن تشمل العقوبات شطب عضوية الدوحة من مجلس التعاون الخليجى والجامعة العربية، وسحب الودائع العربية من بنوكها، مما يؤثر على انهيار الإقتصاد القطري وقد يجبرهم على الاستجابة للمطالب.

يأتى ذلك بعد رفض وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن، قائمة المطالب التى قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بعدما أبدت تلك الدول رغبتها فى الحوار بشرط الموافقة على جميع المطالب التى قدمتها فى بداية الأزمة، ووجود رغبة عملية وصادقة فى وقف تمويل ودعمالإرهاب.

ووصف السفير المصري رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الموقف القطرى بـ«المرتبك»، مرجحا عدم فهم وزير الخارجية القطرى للبيان بشكل جيد، فهو لم يحدد ما الذى ترفضه بلاده، هل قائمة المطالب الـ١٣ أم الشروط الستة لقبول التفاوض مع الدوحة.