تحركات واسعة لدول مكافحة الإرهاب لملاحقة سلطات الدوحة
قالت صحيفة العرب اللندنية، إن منظمات حقوقية عربية أعلنت عن حملة بدأت من القاهرة لملاحقة السلطات القطرية، والبدء في اتخاذ إجراءات فعلية بشأن تدويل قضية تعويض ضحايا الإرهاب من الدول الداعمة لأعمال العنف والجماعات المتطرفة، وشرعت في الاستماع إلى شهادات حيّة توثق تلك الجرائم.
وذكرت الصحيفة في عددها اليوم، أن تلك المنظمات عملت على تجميع أكبر قدر من المعلومات التي تثبت تدخّل الدولة القطرية في شؤون جيرانها ودعم الجماعات الإرهابية، والتعاون على المستوى الرسمي من خلال وزارات الخارجية للمطالبة بدعم تحركاتها بخطابات موجهة إلى مجلس الأمن الدولي تسند هذا الملف.
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة، إنّ "هناك تعاوناً عربياً على المستوى الحقوقي لتشكيل هيئة من المحامين المحترفين على المستوى الدولي لملاحقة الدول الراعية للإرهاب، وتم تشكيل 3 لجان، قانونية وتوثيقية وإعلامية، لدعم التحركات السياسية".
وأضاف أن "اتحاد المحامين العرب بالتعاون مع بعض المنظمات العربية يعمل حالياً على جمع توكيلات من أسر الضحايا والمصابين الذين أضيروا من العمليات الإرهابية، لتشكيل موقف قانوني سليم قبل اللجوء إلى المنصات القضائية الدولية لمحاكمة المسؤولين القطريين".
وأوضح أن ثمة تعاوناً موازياً من خلال جمع الوثائق والبراهين التي تثبت علاقة الدوحة بالمنظمات الإرهابية من خلال الاستعانة بالأحكام القضائية العربية التي صدرت بحق عدد من المنتمين إلى تلك المنظمات وثبوت تعاونهم مع النظام القطري، إلى جانب الأدلة الرسمية التي تشير إلى الأمر ذاته.
وأشار الحقوقي المصري إلى أنه سيتم التركيز على خلايا ما يسمّى بولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش وحركتي "حسم" و"العقاب الثوري" التابعتين لجماعة الإخوان، باعتبارها الأقرب إلى الترابط مع العناصر الإرهابية الموجودة بالدوحة والذين صدرت بشأنهم أحكام غيابية وترفض قطر تسليمهم إلى الحكومة المصرية.
وأضاف أنه تتم الاستعانة بوثائق الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب بشأن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية الليبية، بجانب الحصول على ما يثبت تقديم قطر الدعم اللوجيستي للتنظيمات الإرهابية في كلّ من سوريا والعراق.
وقالت مصادر خاصة نقلت عنها الصحيفة "التحركات القانونية العربية سوف تتوازى معها تحركات دبلوماسية على مستوى مجلس الأمن الدولي، وأن هناك نحو 5 مشروعات لقرارات من المنتظر تقديمها خلال الفترة المقبلة للمجلس، كما أن البيان المصري الذي تم تقديمه الشهر الماضي ووجّه أصابع الاتهام مباشرة للدوحة جاء ضمن هذه التحركات".