اضراب كلي للمدارس الحكومية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي

ونص البيان على أن: "الاضراب سيشمل كافة المدارس الحكومية، وأنها غير مستعدة لفك الإضراب إلا بصرف مرتبات جميع الموظفين في قطاع التربية والتعليم، مشدداً على أن النقابة لن تقبل أي حلول. 

وكان مضمون البيان أن النقابة حاولت إقناع الجهات المسؤولة في حكومة الانقلاب الغير معترف بها، بصرف مرتبات العاملين في القطاع التربوي والتعليمي، إلا أنها لم تجد سوى الوعود، وحملتها مسؤولية انقطاع مرتبات العاملين في قطاع التربية والتعليم لمدة عامٍ كامل.

ودعت النقابة جميع موظفي المهن التعليمية والتربوية للتجاوب مع قرار إعلان الإضراب الشامل إلى حين صرف مرتبات جميع الموظفين.

واعتبر القيادي في النقابة أحمد غيلان، البيان تأكيد بأن المعلمين غير قادرين الاستمرار في أداء رسالتهم بدون رواتب.

وأوضح غيلان، وهو رئيس لجنة الرقابة بالمكتب التنفيذي في النقابة، أن غالبية المعلمين لا يملكون حتى ثمن المواصلات للتوجه إلى مدارسهم، وأنهم العام الماضي قاموا حتى ببيع أثاث منازلهم ليتمكنوا من مواصلة العملية الدراسية حتى نهاية العام.

وتوقفت ميليشيات الانقلاب عن صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ ما يقارب العام، وتنهب الإيرادات المحصلة لدعم مجهودها الحربي وفساد قادتها، وتمتنع عن إرسال الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني الذي نقلته الحكومة الشرعية في سبتمبر الماضي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن استنفذت احتياطياته الخارجية.

وتسببت ميليشيات الانقلاب في تدمير 1700 مدرسة خلال الحرب التي شنتها على المحافظات_اليمنية، وحولت مئات المدارس إلى ثكنات عسكرية، ما أدى إلى حرمان أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم، بحسب تقارير حقوقية.