اعتراف قطري بتراجع الودائع الإجنبية لأدنى مستوى منذ عامين
تراجعت الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية إلى أدنى مستوى منذ عامين، وذلك وفقاً للبيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي .
وأوضحت البيانات التي نشرت أمس، أن هذا الإنخفاض هو الأكبر منذ نوفمبر 2015، فيما ارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1% في يونيو الماضي بفضل قفزة في الأموال المحلية.
وتعود أسباب تراجع الودائع الأجنبية إلى سحب الكثير من العملاء من الصناديق الاستثمارية بعد أزمة قطر الدبلوماسية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وانخفضت الودائع الأجنبية لدى المقرضين الـ18 في قطر بنسبة 7.6% لتصل إلى 170.6 مليار ريال أو ما يعادل نحول 47 مليار دولار في يونيو الماضي.
وقد وضعت هيئة قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية مليارات الدولارات كودائع في البنوك المحلية لتعزيز السيولة وتخفيف الضربة، وفقاً لمطلعين الشهر الماضي.
وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لدولة قطر من مستقرة إلى "سلبية" وثبتت تصنيف الدولة السيادي عند مستوى "Aa3".
ويأتي تراجع الودائع الأجنبية التي تمثل 22% من إجمالي الودائع، رغم رفع المقرضين القطريين أسعار الفائدة لمحاولة جذب ودائع الأجانب.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن سعر الفائدة ارتفع بين البنوك في قطر لمدة 3 أشهر، فيما تراجع معدل الائتمان المصرفي الإجمالي في قطر بنسبة 0.6% في يونيو إلى 780 مليار ريال.
ولدى قطر خطة لإنفاق نحو 200 مليار دولار على البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2022.
يذكر أن 5 مصارف بريطانية من بينها بنكي تيسكو وباركليز أوقفا بيع الريال القطري، في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية، المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري.
ولم يفلح البنك المركزي القطري في تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعا إلى 3.76 ريال للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم.