تعرف على حجم ودائع السعودية والإمارات في قطر

قال المسئول والخبير النقدي القطري خالد الخاطر؛ الذي كان مهندس السياسة النقدية لقطر خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008 والذي يقضي حاليًا إجازة تفرغ علمي من البنك المركزي للقيام بأبحاث في جامعة كمبريدج البريطانية، إنه إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأمريكية فإنها لن تكون المرة الأولى.

وكشف الخبير الخاطر، إن بلاده قد تتبنى سياسة نقدية أكثر استقلالية عن سياسة الولايات المتحدة، إذا اقتضت الضرورة، من أجل مواجهة الإجراءات الاقتصادية المتخذة بحقها من جانب دول خليجية أخرى.

وقال إنه في عام 2008م قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأمريكية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر. وبدلا من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ اثنين بالمئة لأكثر من عامين، ما ساعد على استقرار سوق النقد واحتواء تضخم في خانة العشرات.

وأضاف الخاطر، قائلاً: “الوضع الحالي شبيه بالوضع آنذاك” لكنه لم يذكر تفاصيل ما قد تكون عليه سياسة نقدية قطرية أكثر استقلالا في الوقت الحالي؛ وفقاً لوكالة "رويترز".

وتابع: قد يكون اعتماد البنوك القطرية على القروض والودائع الأجنبية هو الجانب الاقتصادي الأكثر انكشافا على الإجراءات المتخذة بحق قطر لكن البلد يملك احتياطيات مالية بمئات المليارات من الدولارات التي يمكن استخدامها لدعم بنوكه.

وإستطرد: “لدينا في قطر ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في حدود 15-20 مليار دولار مربوطة بأجل سنة.. ولا أعتقد أنها تجدد وهذه مبالغ صغيرة جدا ويمكن تداركها”.

وقال: “اقترحت من بين أمور أخرى أنه إذا قامت دول الحصار بسحب ودائعها أو بتجميد الموجودات القطرية لديها أن تقوم قطر بالتعامل بالمثل. كما يمكن للحكومة أيضا زيادة ودائعها لدى البنوك القطرية إذا اقتضت الحاجة”. لكنه لم يذكر إن كان من المرجح أن تأخذ السلطات بمقترحاته.

واعتبر أن بوسع قطر الاستفادة من الإجراءات التي اعتمدتها البنوك المركزية في أنحاء العالم للتعامل مع خروج رؤوس الأموال، مثل تعزيز القواعد الاحترازية وضمان ودائع العملاء إلى حد معين.

ورغم ربط الريال القطري عند 3.64 للدولار الأمريكي فقد انخفضت العملة القطرية قليلا في معاملات بين البنوك الخارجية خلال الأسابيع التالية على اندلاع الأزمة الدبلوماسية.

وارتفع التضخم في قطر إلى 0.8 بالمئة على أساس سنوي في يونيو/حزيران من 0.1 بالمئة في مايو/أيار مع ارتفاع تكاليف بعض الواردات إثر تفجر الأزمة.

ورجح الخاطر أن تشهد السوق المحلية للسلع المستوردة “ارتفاعا في أسعار بعض السلع المتأثرة بالحصار بسبب تغير خطوط الإمداد وتكاليف الشحن وارتفاع الأسعار من المصدر”.

وقال: “إذا طال أمد الحصار لستة أشهر أو أكثر فقد يكون له بعض الآثار على تكلفة الاستيراد والأسعار المحلية للواردات وبدائل الاستيراد وعامل الثقة. كما أن زيادة إنتاج وصادرات الغاز المسال ستعوض عن الانخفاض المحتمل في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للحصار ولذلك لا تتوقع انخفاضا ملموسا في معدل النمو على المدى المتوسط”.