استضافة قطر لمونديال 2022 كشف فساد الفيفا وشقيق أمير قطر

رياضة

صورة أرشفية
صورة أرشفية

كشف فوز قطر بإستضافة مونديال كاس العالم لكرة القدم لعام 2022 فساد الرئيس السابق للإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر وعدد من مسئوليه .

وفازت قطر بملف الإستضافة بعد منافسة مع الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا في 2010 .

ويتهم محمد بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر بالوقوف وراء هذا الفساد، كان محمد بن حمد هو الذي أشرف على إعداد الملف القطري لاستضافة مونديال 2022، وكان له دور كبير في إقناع الدول المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتصويت لمصلحة قطر .

وأسهمت في سقوط «ورقة التوت» عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، والكشف عن العديد من التجاوزات التي ارتكبتها قطر، بقيادة محمد بن حمد آل ثاني، وشوهت سمعة أكبر مؤسسة رياضية على مستوى العالم.

ونشرت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية تقارير حول ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، مؤكدة في تحقيق مكون من 15 صفحة وعنونته بـ«قطر غيت»، أن القطريين دفعوا الرشاوى ليحظوا بشرف استضافة العرس الكروي، وكل ذلك كان بقيادة محمد بن حمد آل ثاني، الذي لعب دور البطولة في دفع الرشاوى، التي تم الكشف عنها لاحقاً.

وأشارت المجلة إلى «وجود رائحة فساد تدفع إلى طرح السؤال التالي: هل يجب إلغاء التصويت؟»، وارتكزت المجلة الفرنسية في ادعاءاتها على رسالة إلكترونية، قال فيها أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم مواطنها جيروم فالك: «لقد اشتروا مونديال 2022».

في حين أكدت «صنداي تايمز» البريطانية دفع قطر رشاوى، ما دفع إلى تشكيل لجنة تحقيق بريطانية برلمانية للبحث في القضية، واستندت الصحيفة البريطانية حينها إلى الرسالة نفسها، التي بعثها فالك إلى رئيس اتحاد الكونكاكاف السابق، جاك وورنر، يتهم فيها الأول قطر بشراء مونديال 2022.

واعترف فالك بما نسب إليه من كلام، لكنه دافع عن نفسه، وقال «إن لجنة الأخلاق التابعة للفيفا لم تفتح أي تحقيق بخصوص إسناد مونديال 2022» إلى قطر، بينما كشف وورنر الرسالة التي وجهها إليه أمين عام «فيفا»، والتي تتعلق بانتخابات رئاسة الأخير بين الرئيس السابق جوزيف بلاتر والقطري محمد بن همام، وتضمنت اتهام الفرنسي لقطر بشراء كأس العالم 2022.

وركز محمد بن حمد آل ثاني، خلال توليه الملف على عدد من الجوانب منها كسب دعم فرنسا، كما أشارت «فرانس فوتبول»، التي أكدت أن قطر بعدما اشترت أصوات بعض الأفارقة في اللجنة التنفيذية في «فيفا» خلال ديسمبر، خصوصاً عيسى حياتو، وجاك أنوما، اللذين حصل كل منهما على مبلغ 1.5 مليون دولار، إضافة إلى أن قطر أنفقت في 2010 مبلغ 1.25 مليون دولار لرعاية الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، للحصول على أصوات أعضائه الأربعة في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي.

أما الخطوة الأهم التي قام بها محمد بن حمد آل ثاني، أثناء قيادته الملف القطري، فهي إقناع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بأن يؤثر في مواطنه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني، بالتصويت لمصلحة قطر لأسباب «جيوسياسية»، واجتمع الرجلان في 23 نوفمبر 2010، بولي عهد قطر في ذلك الوقت، تميم بن حمد آل ثاني، لبحث الاستثمارات القطرية المستقبلية في الكرة الفرنسية، بوجود ممثل «كولوني كابيتال»، المالكة حينها لنادي باريس سان جرمان، الذي كان يمر بأزمة مالية صعبة، سيباستيان بازان.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكبر مركز رياضي في العالم «أكاديمية اسباير» القطرية «كانت ضالعة بشكل حاسم في توريط أعضاء الاتحاد الدولي، الذين يحق لهم التصويت».

وأجرى المدعي العام الأميركي السابق، مايكل غارسيا، تحقيقاً داخلياً في الفيفا حول استضافة البطولتين من قبل قطر وروسيا، أعلنت بموجبه الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي، أن هناك سلوكاً مشبوهاً، تم ارتكابه من المسؤولين على ملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022، يتقدمهم محمد بن حمد آل ثاني.