استمرار المقاطعة يعني فشل قطر في إستضافة مونديال 2022

ويرى خبراء إقتصاديون أن إستمرار المقاطعة سيلقي بظلاله لا محالة على خطط ومشاريع الدوحة لاستضافة هذا المونديال .. مشيرين إلى أنه وبحسب توقعات وزير المالية القطري علي العمادي، فإن هذا الإنفاق سيستمر بهذا المستوى خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، بسبب بناء ملاعب وطرق سريعة وسكك حديدية ومستشفيات جديدة.

ويعني ذلك أن الدوحة مطالبة بتوفير سيولة بنحو 96 مليار دولار خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، وهو الأمر الذي قد يكون صعبا، أو على الأقل مكلفا جدا بعد المقاطعة الرباعية للدوحة، والعقوبات الاقتصادية.

وتسببت المقاطعة في رفع تكلفة توفير المواد الخاصة بإستكمال المشاريع، بمعنى أنه في حال قامت قطر بتوفير كل هذه المليارات فإن حجم التكلفة سيكون أكبر بكثير من حسابات الدوحة .

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، في 8 يونيو الماضي، تصنيفها لديون قطر مع انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاما، وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ.

وخفضت الوكالة تصنيف قطر الائتماني للديون طويلة الأجل درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭ AA‬‬ ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التنصيف.

وكشفت مجلة MEED في تقرير لها تفاقم مشكلات قطاع المقاولات في قطر مع تواصل تداعيات المقاطعة الخليجية.

وتستهدف قطر، بحسب وزير ماليتها، أن يكون ثلثا الإنشاءات المتعلقة بمونديال 2022، جاهزين حتى شهر فبراير أو الربع الأول من 2018.

وهذا أيضا يواجه تهديدات حقيقية، بسبب طبيعة العقود الموقعة فعليا بين قطر والمقاولين.