السراج يعرض على حفتر الرئاسة في مقابل التسوية

قالت مصادر ليبية مطلعة أمس الثلاثاء، إن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج يستعد للتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس لعقد لقاء مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وأوضحت المصادر، أن اللقاء المقرر الثلاثاء المقبل، يعقد برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثاً عن حل للأزمة الناجمة عن مأزق الجمود في تطور العملية السياسية، كما يأتي في أعقاب "خريطة طريق" اقترحها السراج لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتتطابق مع المبادرة المصرية التي طرحت في أعقاب لقاء أول للسراج وحفتر وتضمنت اقتراح إجراء انتخابات في ليبيا بحلول فبراير (شباط) 2018، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الحياة".

تزامن ذلك مع تصريحات للسراج إلى وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أكد فيها أنه ليس ضد ترشيح حفتر للرئاسة، الأمر الذي فُسر بأنه عرض للأخير بتولي المنصب، في مقابل القبول بتسوية تعيد توحيد الجيش في شرق البلاد وغربها، عملاً بتوصيات قدمها الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية دوله في بروكسل مطلع الأسبوع الحالي.

وفي ضوء المبادرة التي طرحها السراج، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، استمرار دعم مصر الكامل ليبيا، مشيراً إلى أن القاهرة تسخر كل إمكاناتها لدفع جهود العملية السياسية في الدولة الجارة. أتى ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري مع السراج، ناقشا خلاله أبرز المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا.

وصرح الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن الجانبين شددا على مواصلة العمل سوياً من أجل البناء على تفاهمات انبثقت من اجتماعات عقدت أخيراً في القاهرة بين الأطراف الليبية، وذلك من أجل تحقيق التوافق المطلوب حول القضايا العالقة في الاتفاق السياسي الليبي. واستمع الوزير المصري إلى أفكار السراج الذي أكد عزمه على زيارة القاهرة قريباً للتشاور.

من جهته، رفض رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي عقيلة صالح خريطة الطريق التي اقترحها السراج وتنص على انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس (آذار) 2018، واعتبر رئيس البرلمان الذي يتخذ من طبرق (شرق) مقراً له أن "مبادرة السراج مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي غير المعتمد (الصخيرات)".

وأكد صالح أن مجلس النواب هو "السلطة الاشتراعية الوحيدة في البلاد وصاحب الاختصاص في الدعوة إلى الانتخابات"، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "جسم غير شرعي"، كونه "لم ينل ثقة مجلس النواب ويعمل في شكل مخالف للدستور المؤقت للبلاد، ولا صفة قانونية له تخوّله الدعوة إلى انتخابات أو طرح مبادرة في هذا الشأن".