محكمة إيرانية تصدر حكم بالسجن على أمريكي مزدوج الجنسية

عرب وعالم

اليمن العربي


أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن محكمة في طهران أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات على أميركي مزدوج الجنسية بتهمة التجسس.

ووفقاً لوكالة أنباء "فارس"، فقد أوضح غلام حسين محسني إيجئي، في مؤتمر صحافي، أن المتهم يحمل الجنسية الأميركية وجنسية دولة أجنبية أخرى، قائلاً إن "هذا الشخص دخل ضمن مشروع نفوذ وتوغل داخل إيران، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من كشفه وإلقاء القبض عليه".

وأضاف أن المحكمة البدائية أصدرت الحكم عليه بالسجن لفترة 10 سنوات، وهذا الحكم قابل للاستئناف وإعادة النظر، "وفيما إذا تم إصدار الحكم النهائي بحقه، قد يمكن الإدلاء بإيضاحات أكثر بشأن تغلغله"، حسب تعبيره.

وأردف أن هذا الشخص كان يتم توجيهه مباشرةً من قبل الأميركيين.

ويثير الأصوليون المتشددون المقربون من المرشد الأعلى في إيران خلال السنوات الأخيرة، جدلاً أمنياً في شأن حاملي الجنسيات المزدوجة، إذ يعتبرون أن "ذلك يتيح الفرصة لنفوذ وتغلغل الدول الغربية في البلاد، بهدف إيجاد تغيير ناعم لنظام الحكم من خلال ثورات مخملية"، على حد زعمهم.

ومن المرجح أن إيضاحات إيجئي تشير إلى عضو الفريق التفاوضي الإيراني السابق، عبدالرسول درّي أصفهاني، والذي يحمل الجنسية المزدوجة الأميركية – الكندية، بالإضافة إلى جنسيته الإيرانية والذي تم اعتقاله في 16 أغسطس الماضي بتهمة التجسس.

وكان مسؤولون ونواب إيرانيون كشفوا عن اعتقال المزيد من "الجواسيس" ضمن الفريق التفاوضي الإيراني، بتهمة العمل لصالح بريطانيا والولايات المتحدة أثناء المفاوضات النووية بين فريق وزير الخارجية محمد جواد ظريف والدول الغربية، والتي أدت إلى اتفاق "فيينا" الشهير في يوليو 2015.

وكانت السلطات الإيرانية أقالت 40 مسؤولا مزدوج الجنسية، وتقول السلطات إن هذه الموجة ما زالت مستمرة، وذلك بسبب مخاوف أمنية، وعلى خلفية اعتقال استخبارات الحرس الثوري أستاذة جامعية وعددا من الخبراء، بينهم مفاوض نووي سابق يحملون جنسيات كندية وأميركية وبريطانية، بتهمة "تورطهم في مشروع النفوذ الغربي في البلاد عقب الاتفاق النووي".

أما عبدالرسول دري أصفهاني، الذي كان أحد المسؤولين في فريق التفاوض الإيراني بشأن الخدمات المصرفية والبنكية مع القوى الغربية خلال مفاوضات النووية في فيينا، كان يعمل قبل الثورة الإيرانية في وزارة الخزانة الأميركية، كما كان يعمل لفترة كأحد الكوادر الحقوقيين في وزارة الدفاع الإيرانية لمتابعة الملفات الحقوقية المتعلقة بإيران في أميركا، كما أنه حاصل على الجنسية الكندية.