خليجية تستولي على 2.7 مليون درهم من بنك بمستندات مزوّرة
تمكنت طالبة خليجية بالتعاون مع موظف من جنسية دولة عربية من الاستيلاء على 2.7 مليون درهم، من بنك بالدولة في صورة قرض باستخدام محررات مزوّرة منسوبة إلى وزارة الداخلية، تفيد بأنها موظفة عسكرية وتتقاضى راتباً 136 ألف درهم، منتحلة صفة امرأة أخرى خلافاً للحقيقة، وحرصت المتهمة على شكر مديرة فرع البنك بعد الحصول على الأموال على حسن تعاونها.
وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة بالقضية التي تباشر محكمة الجنايات النظر فيها، بأنها حصلت على المستندات المزورة من امرأة خليجية، تربطها بها معرفة سابقة، وطلبت منها تلك المرأة أخذ المستندات إلى المتهم الثاني «موظف البنك» يُدعى «ع.م» فطلب منها الأخير التوقيع على نموذج طلب بنكي باسم امرأة تُدعى «سلامة»، وأخبرها بأن هذا إجراء روتيني ولا داعي للقلق في ظل عدم وجود مستندات باسمها.
وذكرت مديرة عربية في البنك أن المتهم الثاني أخبرها بمتعاملة تريد الحصول على قرض قيمته مليونان و700 ألف درهم، وأنها تعمل لدى وزارة الداخلية بمرتب 136 ألف درهم، وأنها ستأتي في اليوم التالي لاستكمال المستندات المطلوبة.