وزيرة التسامح الإماراتية: دستورنا كرس مبدأ المساواة و47% من الأيدي العاملة نساء
أكدت وزيرة الدولة لشؤون التسامح، في الإمارات العربية المتحدة، لبنى بنت خالد القاسمي لتسامح أن دستور بلاده كرس مبدأ المساواة بين الجنسين وجعل المرأة جزءا أساسيا في شتى قطاعات العمل ومجالاته وتخصاصاته المتنوعة.
جاء ذلك في كلمة لها خلال مشاركتها منتدى تشاتام هاوس الدولي للسياسات بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أشارت القاسمي وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، إلى "العناية الفائقة التي تحظى بها المرأة الإماراتية لتمكينها وتسخير طاقاتها وتوظيف مهاراتها لخدمة المجتمع في ظل التوجيهات خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأشارت الوزيرة إلى "إلى الحرص والاهتمام بالمرأة الإماراتية والمرأة العربية عموما من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة " أم الإمارات " وتوفير كل سبل الدعم والرعاية والتمكين لتقوم المرأة بمسؤولياتها الوطنية في ازدهار وتنمية المجتمعات.
وتطرقت لبنى القاسمي إلى تمكين المرأة اقتصاديا في دولة الإمارات .. موضحة أن المرأة الإماراتية تشكل عنصرا فاعلا في المسيرة التنموية للدولة كما أن رؤية الإمارات وسياساتها واضحة المعالم بشأن تقليل الفجوة بين الجنسين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها فمثلا في المجال الاقتصادي توجد أكثر من 23000 سيدة أعمال إماراتية لديهن استثمارات تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار وفي المجال السياسي توجد 8 وزيرات يمثلن ثلث مجلس الوزراء كما يرأس المجلس الوطني الاتحادي امرأة مع وجود 20% نساء في عضويته.
ونوهت إلى أن النساء في دولة الإمارات يشكلن 47% من القوى العاملة كما أن المرأة الإماراتية لها حضور قوي في كل قطاع اقتصادي تقريبا حيث تشكل النساء 66% في القطاع العام و40% في قطاع التعليم و35% في قطاع الصحة و20% في قطاع الشؤون الاجتماعية.
وأكدت أن لدى دولة الإمارات استراتيجية وطنية في تمكين المرأة وأطلقت عدة مبادرات في هذا السياق منها مجلس التوازن بين الجنسين الذي يقوم على تطوير السياسات الداعمة للمرأة وتطبيقها على النحو الأمثل والعمل على تحسين تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار.
وتطرقت أيضا إلى قرار إلزام عضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية والذي أصدرته الحكومة عام 2012 إضافة إلى وجود الاتحاد النسائي العام منذ عام 1975 كمؤسسة رائدة تعمل على تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف المجالات ومواقع العمل وتفعيل دورها وتعظيم مسؤولياتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والبيئية وغيرها لتكون المرأة شريكا حقيقيا وفاعلا في برامج وخطط التنمية المستدامة.
ونوهت إلى دور دولة الإمارات العالمي في حماية المرأة وتمكينها من خلال استراتيجية المساعدات الخارجية الهادفة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الساحة العالمية بالشراكة مع الأمم المتحدة وهو ما يتسق مع الهدف الخامس من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة والذي يتمحور حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فضلا عن تأييد ودعم دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة .. مشيرة في هذا الصدد إلى افتتاح مكتب الأمم المتحدة لشؤون المرأة في أبوظبي الذي يعمل على تسريع الجهود الرامية إلى تمكين المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتناولت لبنى بنت خالد القاسمي دور المرأة الإماراتية في المنظمات الدولية بشكل عام ومشاركتها الفاعلة فيما يرتبط بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على وجه الخصوص إذ تشغل المرأة الإماراتية منصب رئيس المجلس التنفيذي للمرأة في الأمم المتحدة.
كما بينت معاليها أن دولة الإمارات تعمل في إطار رؤية مجموعة دول العشرين المتعلق بأهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال انتهاج سياسات تدعم تمكين المرأة وتقلص الفجوة الرقمية بين الجنسين وتساند دخول المرأة ميادين العلوم والتكنولوجيا والابتكار فالمرأة حجز الزواية لنمو اقتصادي عالمي أكثر استدامة.