"البطاقات السلعية" للحوثيين من المستفيد؟ (تقرير بالصور والفيديو)
يرى إقتصاديون وناشطون بأن ” البطاقة السلعية” التي اتخذتها حكومة الإنقلاب كنظام لتوفير المواد الغذائية الأساسية للموظفين مشكلة وليست حل لأزمة السيولة المالية.
وعلى الرغم من تحديد نظام البطاقة السلعية الذي يسري على السلع الأساسية والتي تتكون من (قمح – دقيق – أرز بأنواعه – زيت – الطبخ بأنواعها- الحليب المجفف)، إضافة إلى سلع أخرى مثل الأدوية والسلع الغذائية الاستهلاكية غير الأساسية وحسب رغبة الموظف والتي سيحددها في استمارة الطلب، إلا أن الكثير من المستفيدين اشتكوا من هذه البطائق.
وتتعدد القسائم فمنها ضمن فئات 3000 أو 10 ألف أو 30000 وأكثر حسب سقف الراتب.
أعداد كبيرة
ومن جهة أخرى، اشتكى مدراء في المولات التجارية بصنعاء لمراسل "اليمن العربي"، من عدم التسديد في الوقت المحدد لما يتم أخذه من قبل الموظفين.
وأضاف أحد الموظفين - مفضلاً عدم الكشف عن اسمه - بأن الموظفين يأتون بأعداد كبيرة لأخذ احتياجاتهم وهذا أثر بشكل سلبي حيث أن المواد الغذائية التي يحتاجها الموظفون أكثر من المتواجدة في المخازن التابعة للمول التجاري.
وأشار إلى أن "الموظف يأتي ويريد فوراً المواد الغذائية؛ إلا أننا نواجه بعض المشاكل بأعدادهم الهائلة".
ارتفاع أسعار
من جانبه، ذكر أحد الموظفين المستفيدين من هذه البطائق السلعية، لـ"اليمن العربي"، بأنه لاحظ فارقاً كبيراً بأسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية حيث أنه تم رفع ألف ريال على الأقل بكل سلعة غذائية.
وقال: "وجدت نفسي مجبراً على أخذ المواد والاحتياجات الأساسية لأسرتي رغم ارتفاع أسعارها الكبير؛ كوني لا استطيع إرجاع هذه المواد الغذائية أو اختيار المكان المناسب لشرائها".
ولفت إلى أنه "لم يكن راضياً بالبطائق السلعية وخدماتها التي اتضح أنها استغلال للموظف وللتاجر على حد سواء".
وتابع: "كنت أفضل أن يأتي مرتبي وأشتري السلع واحتياجاتي من المكان الذي أفضله وبالسعر الذي يناسبني، وليس بهذه الطريقة التي تجعلني مجبراً رغم ارتفاع الأسعار".
تأخر التسديد
وبسبب الاتفاق الذي أبرم بين وزارة التجارة الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية والذي يتضمن أن تسدد قيمة ما يأخذه الموظف من مواد غذائية بـ"الكروت التموينية" بالآجل لفترة ما بين ستة أشهر إلى عام كامل، عبر البنك المركزي، جعل الكثير من مالكي المولات يبدون استياءهم.
