لجنة تقصي الحقائق تكشف حقيقة وجود السجون السرية الوهمية بحضرموت

 

ووضعت التقارير قوات النخبة الحضرمية وقوات التحالف العربي في دائرة التساؤولات والشكوك، وبناءا على ذلك، شُكلّت لجنة تقصي الحقائق والتحقيق تابعة لمؤسسة حضرموت للدعم القانوني، للخوض في حقيقة هذه الادعاءات بالمحافظة، وكشف الحقيقة الكاملة عبر الذهاب الى السجون وفعل ما يلزم قانونياً لإثبات مدى عري هذه التقارير المزورة من الصحة.

 

وأجري مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد 9 يوليو بالمكلا ساحل محافظة حضرموت بعد انتهاء لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات السجون، وحضرته وسائل إعلامية محلية ودولية، لوضع نتائج التحقيق في ادعاءات وجود السجن السرية بحضرموت.

 

 

وردا على مثل هذه الشائعات المسيئة، أكد المحامي نديم سعيد خنبش رئيس لجنة تقصي الحقائق والحقائق،  انه امام حملة التشوية والاساءات التي تعرضت لها قوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية ومعها جهود دول التحالف العربي لدعم الشرعية.

 

وكانت مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب ومعها عددا من المؤسسات المهتمة بحقوق الانسان وبعض منظمات المجتمع المدني بحضرموت قد شكلت لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في تلك الادعاءات وهي : مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب، نقابة المحامين (حضرموت)، مؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، مؤسسة دار المعارف للبحوث والاحصاء، مؤسسة الدانة للإعلام والتنمية.

 

ولفت الى ان اللجنة باشرت بزيارة المواقع المستهدفة وهي “القصر الجمهوري – الربوة – الضبة- الريان” في كل من مديريات المكلا والشحر بمحافظة حضرموت، مؤكداً الى ان العمل تمّ بكل حيادية ومهنية واحترافية، وفقاً لمعايير دولية لحقوق الانسان المقرة من المنظمات الدولية العاملة بهذا المجال.

 

 وباشرت اللجنة مهمها من صباح يوم الأحد 2/7/2017م الى اليوم الخميس 6/7/2017م , وبشكل متواصل في التفتيش واللقاءات، وتوجّت بلقاء ظهر يوم الأربعاء 5/7/2017م بحضور محافظ محافظة حضرموت , قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن :فرج سالمين البحسني.

 

واطلع البحسني من خلالها على مجمل الإجراءات المتخذة في تثبيت دعائم الامن والاستقرار في حضرموت , منوهاً الى ان جميع قوات النخبة الحضرمية هي قوات رسمية وخاضعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية وللحكومة الشرعية اليمنية وتعمل في اطار رسمي ولدى افرادها ارقام عسكرية اسوة ببقية وحدات الجيش اليمني.

 

مشدداً الى ان السلطة المحلية بحضرموت تسعى لتفعيل دور القضاء، وان هناك مساعي تبذل لدى الحكومة والرئاسة اليمنية لبدء عمل المحاكم المتخصصة والنيابات من اجل إحالة المتهمين كافة لها لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنهم .

 

وبحسب "المندوب" تمكنت اللجنة من تقص الحقائق و زيارة المواقع المستهدفة والمشبوهة ايضا وعمل استطلاع كامل مفصل، وزيارة عدد ممن تم الافراج عنهم لمعرفة ظروف احتجازهم التي كانوا عليها خلال تلك الفترة واذا ما تم هناك أي انتهاك لحقوق الانسان او تعذيب خلال فترة وجودهم في المحتجز وقد لخصت اللجنة في ختام اعمالها الى النتائج التالية:

 

· عدم وجود أي سجون سرية في المواقع المستهدفة “القصر الجمهورية – الربوة – الضبة “وهي أماكن معلن عنها رسمياً من قبل قيادة السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بانها أماكن عسكرية تتواجد بها وحدات عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الثانية كلفت بمهام خاصة في إطار حملة مكافحة الإرهاب بينما (محتجز الريان) هو المحتجز الرئيسي لكل المهتمين بالإرهاب.

· جميع المحتجزين في بعض المواقع المستهدفة متهمين بالإرهاب ولا يوجد محتجز متهم بقضايا جنائية عادية.

· قيادة المواقع المستهدفة قوة يمنية من أبناء حضرموت مع افراد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية لتقديم الدعم في مكافحة الإرهاب ولاوجود لأي قوات اجنبية .

·  من يقوم بأخذ الافادات من المشتبه بهم المحتجزين هم ضباط تابعين للمنطقة العسكرية الثانية .

جميع المواقع المستهدفة تستلم توجيهاتها بالاحتجاز من قبل قيادة المنطقة العسكرية الثانيو وفقاً لمعلومات وتحريات خاصة بهم.

·  بحسب تأكيد قيادات المواقع المستهدفة اتضح بأنه لم يتم زيارة هذه المواقع او تفتيشها من قبل أي جهة او منظمة او مؤسسة مدنية او حقوقية محلية او دولية، واما محتجز “الريان” هناك لجنة من نقابة المحامين حضرموت قامت بزيارتهم في أكتوبر 2016م للاطلاع على أوضاع المحتجزين وكذلك تم زيارة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت بناءً على تكليف من النائب العام يوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر الموافق 27/6/2017م للاطلاع على أوضاع المحتجز.

· السبب الرئيسي في بقاء المحتجزين في “محتجز الريان” هو عدم تفعيل دور السلطة القضائية بكافة أجهزتها المتخصصة بقضايا الإرهاب.

وجد لدى إدارات هذه المواقع المستهدفة كشوفات بأسماء المحتجزين والمفرج عنهم ومن تم احالتهم للأمن العام.

·أماكن الاحتجاز بالمواقع المستهدفة يتوفر فيها شروط الامن والسلامة والتهوية الجيدة، كم تتوفر الرعاية الصحية مع مستوى تعدية مرضي جداً.

· اجمالي عدد المحتجزين في “محتجز الريان” حتى لحظة كتابة هذا التقرير 175 شخصاً من المتهمين بالإرهاب كما تم الافراج عن عدد من المحتجزين في فترات سابقة.

· لا وجود لأي حدث او امرأة محتجزة بالمواقع المستهدفة.

 المواقع المستهدفة هي في الأصل مواقع قديمة غير مستحدثة تابعة للدولة.

إنّ من سمعت شهادتهم اللجنة سوى كان من المحتجزين او المفرج عنهم تؤكد انه لا توجد أي مواقع احتجاز أخرى غير المواقع المستهدفة من قبل اللجنة.