تفاصيل رد قطر على مطالب دول دعم مكافحة الإرهاب مع تعليق لنائب مصري

كشف عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، تفاصيل مضمون الرد القطري على مطالب دول دعم مكافحة الإرهاب، والذي سلمته الدوحة للكويت يوم أمس.

وكتب بكري، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: أبلغت قطر الكويت رسميا رفضها للمطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها الدول العربيه الأربع، وراحت قطر تتحايل وتمارس الابتزاز علي الدول العربية.

وأضاف بكري: قالت قطر في ردها إنها ستلتزم بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع ايران اذا التزمت به كافة دول الخليج، وراحت تقول يجب علي الامارات أولا أن تعيد الإيرانيين المقيمين علي أرضها، في محاوله لخلط الأوراق، وزعمت أيضاً انه لا يوجد حرس ثوري إيراني علي أرضها مكذبة بذلك كافة الدلائل.

وتابع بكري: راحت تبرر موقفها من إقامة قاعدة عسكرية تركية علي أرضها، بالقول إن الأتراك مسلمون من أهل السنه والجماعة وهم سند للدول الإسلامية، وكل الدول الخليجيه بها قواعد أجنبية لحمايتها، ولا يوجد في ميثاق دول مجلس التعاون الخليجي ما يمنع من إقامة هذه القواعد.

وأضاف: زعمت قطر في ردها أن لا علاقة لها بأي من التنظيمات الإرهابية التي حددتها الامم المتحدة، وأنها عضو في التحالف الدولي لمحاربة هذه التنظيمات، ورغم كل الدلائل المعروفة والموثقة راحت قطر تقول من لديه دليل فليأت به، وتناست تصريح وزير خارجيتها مؤخراً بأن قطر أقل الدول المساندة للإرهاب ، وهو اعتراف واضح وصريح ، وزعم الرد القطري ان جماعة الاخوان الإرهابية هي جماعه لم تصنفها الامم المتحدة ضمن الجماعات الإرهابية ، وقال انها جماعه لها تمثيل سياسي واجتماعي ومعترف بها في أغلب الدول العربية والإسلامية ، ويتجاهل الرد القطري الممارسات الإرهابية للجماعة وحظرها في غالبية البلدان العربيه ، وفي محاوله للبحث عن تبرير غير منطقي تقول قطر في ردها متسائلة ولماذا لم يتم تصنيف جماعات الحشد الشعبي وجيش المشير حفتر ونجل القذافي ودحلان وغيرهم ضمن هذه الكيانات ، وهي أيضاً ادعاءات البحث عن مبررات كاذبه -٤- وزعم الرد ان قطر لا تمول الارهاب باي شكل من الأشكال، كما ان الدوحه غير ملتزمة بقوائم الارهاب التي حددتها الدول الأربع ، وأنها فقط ملتزمه بقوائم الامم المتحدة.

وأضاف: ادعي الرد القطري ان هذه المطالب وتحديدا ما يتعلق بحق اللجوء السياسي للأفراد وحماية حقوق الانسان هو قرار سيادي ،يأتي في إطار الدستور القطري ، لذلك فان قطر لن تستجيب لمطالب الدول الأربع ، وراحت تزعم ان هذه المطالبات هي نتاج أحقاد وخلافات ، وهذا أيضاً كذب وتبرير لاستضافة قطر للإرهابيين وإيوائهم.

وزاد: راح الرد القطري يبرر ما تقوم به قناة الجزيرة عندما زعم أن المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية بأي دولة تخضع لقوانين محلية، لا يحق لأي من الدول الآخري الاعتراض عليها او منعها مادامت تسير بمنهجية موضوعية، وأن هذه المطالبة تستدعي من قطر الطلب بمنع قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز وإم بي سي والقنوات المصريه بزعم أنها تبث مواد مبتذلة ومعادية وتحرض ضد الإسلام وتستهين بالمسلمين.