ثلاثة سيناريوهات متوقعة.. ماذا لو تم تجميد عضوية قطر في التعاون الخليجي؟

مع قُرب انتهاء مُهلة دول المُقاطعة لقطر لتنفيذ المطالب، أثيرت عدة أسئلة حول مدى العقوبات الجديدة التي من المُمكن أن تُفرض على الدوحة من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حيث يأتي في مقدمة هذه العقوبات المتوقع فرضها هي تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، فماذا يُعني ذلك وما هي السيناريوهات التي من المتوقع حدوثها في حالة الإقدام على هذا الخطوة؟.

عند تأسيس مجلس التعاون الخليجي في مايو ١٩٨١ حرصت دول المجلس بجعل المنظمة كنادي مقفول علي الدول العربية الخليجية الست (السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان) حيث لم تضع في نظامها الأساسي شروط القبول لعضوية المجلس أو الخروج منها ليستمر المجلس حكراً علي عضوية دوله المؤسسة وزادت علي ذلك بأن حددت في نظامها الاساسي بأن ما يجمع بدولها الست من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة ( يعني ان تكون الدول ذات أنظمة ملكية - أميرية) اساسها العقيدة الإسلامية، وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

من الواضح ان الدول الخليجية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الاسابيع الماضية بنت اسباب  اتخاذ ذلك الإجراء بأن قطر قد انتهكت  الاسس التي تربط العلاقات بين دول المجلس من المساس بسيادتها وضرب الاستقرار في المنطقة واحتضانها لجماعات إرهابية وطائفية متعددة مما يهدد امن الدول العربية الخليجية وبانضمام دول عربية  اخري مثل مصر واليمن أعطي لقطع العلاقات بعد عربي لما رأته تلك الدول من تهديد للأمن القومي العربي.

ومن الواضح ان  الازمة التي لم تكشف عن جميع ابعادها وملفاتها لم تأخذ هذه الحدة إلا وورائها أمور أخري أكثر خطورة كما تبين من بعض التسريبات لمكالمات حول  محاولة  المساس بحياة عدد من القادة الخليجيين  بارزين  وتمويل عمليات إرهابية وإثارة فتن  طائفية في البحرين وغير ذلك في مناطق خليجية أخري.

أمثلة لتجميد عضويات

- تجميد عضوية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في جامعة الدول العربية في عام ١٩٧٨ بتهمة الجمهورية العربية اليمنية لها بأنها كانت وراء اغتيال  الرئيس الغشمي.

- وتجميد عضوية مصر بسبب كامب ديفيد ١٩٧٩

- الحالة اليونانية في المجلس الاوروبي في ديسمبر ١٩٦٩علي أثر الانقلاب العسكري الذي شهدته اليونان في أبريل  ١٩٦٧بسبب أن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان  تم انتهاكها من قبل اليونان.

وهُنا إشارة سريعة إلى التجربة اليونانية التي يُمكن الاستفادة منها في الحالة القطرية مع مجلس التعاون الخليجي في أهمية القيم والمبادئ التي تستند إليها العضوية في المُنظمات الدولية.

سيناريوهات في حالة تجميد عضوية قطر

- السيناريو الأول إعادة النظر في بعض بنود النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي وتوسيع عضويته فهل هذا بإمكان حدوثه واستغلاله كفرصة للتعديل بغياب قطر أو بعد عودتها  هذا يمثل موضوع آخر يجب البحث فيه ودراسته.

- السيناريو الثاني خطوة تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، قد تفقدها العلاقات المميزة مع دول المجلس الأخرى التي ما زالت تبقي على علاقاتها مع الدوحة وهي الكويت وسلطنة عمان وهو ما يُعني تشديد الحصار على قطر بل وموتها إكلينيكيًا، حيث ستفقد إمارة تميم أي مؤازرة دبلوماسية من الدولتين، حيث اعتبر الخبير الاستراتيجي السعودي، أنور عشقي، أن خطوة “تجميد” عضوية قطر في منظومة “مجلس التعاون الخليجي”، قد تفقدها العلاقات المميزة مع دول المجلس الأخرى، التي ما زالت تبقي على علاقاتها مع الدوحة.

- السيناريو الثالث وهو انحياز عُمان (التي تتمتع بعلاقات قوية مع إيران) لقطر في الأزمة وانسحابها من المجلس مما يُعني فقدان مجلس التعاون الخليجي لقيمته بعد أكثر من ثلاثة عقود من تأسيسه في 1981، حيث قال الباحث والمُحلل السياسي الكويتي، الدكتور مبارك القفيدي إن هناك تقاريرا دولية تؤكد أن كلا من سلطنة عمان وقطر ستنسحبان من مجلس التعاون الخليجي.