فنادق قطر خاوية على عروشها وخسائر بالجملة في القطاع السياحي

أخبار محلية

مطار حمد
مطار حمد

أدت المقاطعة التي فرضتها أربعة دول عربية،من السعودية والامارات والبحرين ومصر، على قطر لدعها الارهاب الى انهيار شامل في القطاع السياحي القطري حتى  شهدت فنادق الدوحة التى تكون فى العادة ممتلئة فى عطلة عيد الفطر، انخفاضا حادا فى معدلات الإشغال.

ولجأت قطر الى عمل تخفيضات كبرى وغرف مجانية بفنادق قطر لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى لجذب السياح خلال فترة العيد ولتخفيف حدة الحصار التى ولكن كل هذا دون جدوى الأمر الذي وضع القطاع السياحي في مأزق كبير.

وكشف  مسح أجرته «رويترز» شمل خمسة فنادق كبرى، أن متوسط معدل الإشغال بلغ نحو 57% يوم الأحد، أول أيام عطلة عيد الفطر، الذي عادة ما يتجمع فيه الأصدقاء والأسر معاً لتناول الطعام والصلاة وقضاء العطلات.

وقال موظف بفندق، من فئة الخمسة نجوم: "كان الفندق فى العادة يكتظ بالسعوديين والبحرينيين، لكن ليس هذا العام، لم يحضر أحد".

ويمثل الزوار من بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو نصف إجمالي عدد الزائرين لقطر، ومن ثم فإن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو يلحق ضرراً شديداً بحركة السفر.

وجرى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأسبوعية من قطر وإليها بالفعل بسبب الأزمة. وسيخسر مطار حمد الرسوم التي تدفعها شركات الطيران والمسافرون، وكذلك الإيرادات من متاجر الأسواق الحرة والمطاعم.

وتمثل الرحلات الجوية التي علقتها الدول العربية الأربع نحو 25% من رحلات الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة، وهي إحدى أكبر ثلاث شركات طيران في المنطقة.

 وقدر ويل هورتون، المحلل المعنى بشئون الطيران، أن مطار حمد الدولى، أحد أكثر المطارات ازدحاما فى الشرق الأوسط، سيتعامل فى أوائل يوليو مع 76% من الرحلات الجوية التى سجلها فى نفس الفترة قبل عام بخسارة تبلغ نحو 27 ألف مسافر يوميا، فيما لم يرد المطار على طلب من "رويترز"، لبيانات بشأن أثر العقوبات.

وقال المدير لدى «تي.آر.آي» للاستشارات في دبي، رشيد أبوبكر، إن قطاع السياحة والفنادق والمطاعم ومنشآت أخرى سيتعين عليهم العثور على مصادر جديدة للخدمات والسلع بكلفة أعلى في بعض الحالات بسبب المقاطعة.

وأضاف: «من المرجح أن يجبر انخفاض كبير في وصول الزوار الفنادق ومطوري العقارات على إعادة تقييم استراتيجياتهم وأولوياتهم، وهو ما يحتمل أن يتسبب في تأجيل بعض المشاريع (السياحية) التي يجرى العمل فيها».