رسميًّا.. السوق المالية السعودية تتأهل للانضمام إلى مؤشر "MSCI" العالمي

أعلنت إم إس سي أي (MSCI) لمؤشرات الأسواق الناشئة ،اليوم الثلاثاء، عن انضمام البورصة السعودية الى قائمة المراقبة في مؤشر MSCI تمهيدا لترقيتها للادراج والذي من المتوقع ان يتم في العام المقبل 2018.

يشار الى ان سوق الأسهم السعودية ،أكبر أسواق منطقة الشرق الاوسط من حيث القيمة السوقية والسيولة المتداولة.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، تأتي هذه الخطوة بعد تعديل هيئة السوق المالية لنظام تسوية الأوراق المالية إلى T+2 وفتح السوق للاستثمار الأجنبي بشكل مباشر، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاعات السوق وفقا للمعايير الدولية، وتعديل وحدات سعر الأوراق المالية.

وتشير التوقعات إلى أن وزن السوق السعودية سيكون بين 2.5 في المائة إلى 3 في المائة، كما أن الإنضمام للمؤشر سيوقر سيولة بمليارات الدولارت لسوق الأسهم السعودية.

وسيعادل السوق السعودي في حجمه، نفس حجم السوق الأندونيسي، الا انه سيكون ضعف السوق البولندي أو التركي، وثلاثة أضعاف الإماراتي والقطري.

وتنوي الحكومة السعودية طرح خمسة في المائة من شركة أرامكو السعودية في 2018، ما سيجذب سيولة إضافية للسوق.

وتعتبر البورصة المصرية أول بورصة عربية تنضم لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، في 2005، فيما انضمت بورصتا قطر والإمارات لاحقاً.

ومؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، هو مؤشر معدل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، وبملكية أجنبية محددة وتبلغ قيمته 4.453 مليار دولار، ويغطي 832 سهماً في 24 قطاع و 23 دولة.

ويستخدم MSCI، كمؤشر لإدارة أصول مدارة تبلغ قيمتها 1.642 مليار دولار وتتضمن المستثمرين النشطين (84 بالمائة) و صناديق المؤشرات .

من جهتها، قالت ​هيئة السوق المالية أن وضع السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة، يعتبر أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل.

وأشار محمد بن عبدالله القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية، إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية وتتسق مع التوجه الاستراتيجي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وهي أيضا ترجمة للجهود الرامية التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية السعودية ونقله لمصاف الاسواق العالمية.

وأضاف: "فقد عملت الهيئة مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" والمشاركين في السوق للتأكد من تحقيق عدة مبادرات من ضمنها إصدار قواعد منظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأواق المالية المدرجة في السوق السعودية، والموافقة على فصل مركز الإيداع عن شركة "تداول" وتحويله إلى شركة مستقلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من التسوية الفورية(T+0)  إلى التسوية بعد يومي عمل (T+2)، بالإضافة إلى تفعيل البيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، وإنشاء سوق موازية (نمو) وإطلاق منتجات مالية متنوعة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)".

وبحسب بيان للهيئة، فانه فيما يخص الشركات المدرجة، اتخذت الهيئة في سبيل سعيها للانضمام للمؤشرات العالمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية مثل التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مطلع هذا العام 2017م وتعديل لائحة حوكمة الشركات.

وبالإضافة إلى ادراج السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، قالت الهيئة انه من الجدير بالذكر كذلك أن السوق المالية السعودية موجودة حاليا على قائمة المتابعة لمؤشر فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة.

ووفقا للهيئة، تستمر قائمة المتابعة في العادة فترة زمنية يتم خلالها استطلاع مرئيات المستثمرين المؤسساتيين حول السوق المالية السعودية وتشريعاتها والإجراءات المطبقة فيها قبل الموافقة النهائية على الانضمام للمؤشر، علماً بأن الانضمام الكامل للمؤشر يأخذ في العادة فترة من قرار الانضمام.

وأفادت هيئة السوق المالية أنه في حال الانضمام للمؤشرات الدولية بما فيها مؤشر(MSCI) للأسواق الناشئة والذي يتم بعد انتهاء فترة المتابعة، سينطوي عليه عدة فوائد من بينها دعم استقرار السوق والحد من التذبذب عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي مما يزيد من كفاءة السوق المالية. 

كذلك فإن الانضمام يعزز جاذبية وسيولة السوق حيث يجعل السوق المالية السعودية تصل لشريحة كبيرة من المستثمرين في مختلف دول العالم والذين يستهدفون الاستثمار في الأسواق الناشئة حيث يعتمد الكثير من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية على المؤشرات العالمية من أجل الاستثمار عن طريق تخصيص جزء من استثماراتهم للسوق السعودية بناء على وزنها في تلك المؤشرات .

ومن بين الفوائد المتوقعة من الانضمام: رفع مستوى إفصاح الشركات المدرجة وتفعيل دور علاقات المستثمرين نتيجة لارتفاع مساهمة المستثمرين المؤسساتيين، ورفع مستوى البحوث والدراسات على الشركات المدرجة والتي تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى دعم أداء الأشخاص المرخص لهم بتعاملات الأوراق المالية بزيادة قاعدة العملاء وتفعيل أكبر لدور مقدمي خدمة الحفظ.

من جهتها، قالت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن انضمامها لقائمة المتابعة الخاصة بمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، جاء نتيجة ما حققته السوق المالية السعودية في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم.

وبهذا الخصوص قالت سارة بنت جماز السحيمي، رئيس مجلس إدارة (تداول): " تعتبر إضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمة (MSCI) محطة هامة في خارطة (تداول) الاستراتيجية، إذ تعكس مستوى التطور الذي حققته المملكة في إصلاح السوق المالية دعماً لرؤية 2030 ".

وأضافت: " تأهُل السوق المالية السعودية للانضمام إلى مؤشر (MSCI) دلالة واضحة على مدى نضج وعمق السوق المالية من حيث مستوى الكفاءة والحوكمة والأطر التنظيمية المطبقة".

هذا ومن المتوقع أن تساهم إضافة المملكة إلى قائمة المتابعة وانضمامها المرتقب للمؤشر في زيادة أحجام السيولة المتدفقة من الأسواق العالمية الناشئة مما يعود بالفائدة على السوق المالية والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حد السواء.

وبشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأسواق العالمية الناشئة للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغت نسبة نموها 4.5 في المائة في 2017 م، مقارنةً 4.1 في المائة في عام 2015 م و2016 م على التوالي.

وقد عملت (تداول) وهيئة السوق المالية خلال العام الماضي بشكل وثيق مع الجهات المعنية والمستثمرين لتطبيق معايير جديدة في السوق تكفل نمو وانفتاح السوق، حيث تم إطلاق أحدث الخدمات المالية والأنظمة الجديدة للتداول لزيادة كفاءة السوق المالية السعودية، وتشمل المنجزات الرئيسية حتى الآن، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:

-    تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2)، مما يعزز ضوابط حماية الأصول ويفتح فرص جديدة لكافة المتعاملين في السوق.

-    تطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) في السوق المالية السعودية في يناير 2017 م، لتمكين كافة المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية.

-    تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين.

-    تبني آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق، والتي تضمنت الإفصاح عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي.

-    إقامة ورش عمل خاصة ب 24 شركة في مجال علاقات المستثمرين بهدف تعزيز التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها.

-    تمكين المستثمرين الأجانب من الاكتتاب في الشركات السعودية.

-    إطلاق نمو – السوق الموازية وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- بمتطلبات إدراج أكثر مرونة.

-    إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق.

-    تعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات الغير مؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصين.

-    إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين.

-    تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل.

من جهته قال خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لتداول: " إن خبر انضمامنا لقائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسوق الناشئة ما هو إلا نتيجة حتمية للجهود المستمرة التي بُذلت خلال العام الماضي، إلا أن هذه الخطوة ما زالت تعد خطوة أولية تسبق انضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل".

وأضاف: " علينا الاستمرار لبذل الجهود التي من شأنها تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية وتشجيع المستثمر المحلي وجذب المستثمر الأجنبي مما يزد فرصة انضمام السوق المالية السعودية بشكل رسمي في 2018 م إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة أسوةً بالأسواق العالمية الأخرى".

وأكمل الحصان: " التأهُل للانضمام إلى مؤشر (MSCI) يعكس مدى الجاذبية الاستثمارية التي تتميز بها السوق المالية السعودية في ضوء ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي نتيجة لتنويع مصادر الدخل والخصخصة والارتقاء بالاقتصاد السعودي للمكانة المناسبة له".

وبحسب "تداول"، قد سجلت المملكة العربية السعودية التي فتحت سوقها للمستثمرين الأجانب في يونيو 2015م من خلال برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين حتى الآن أكثر من 5.48 مليار دولار من الأصول القابلة للاستثمار، كما بلغت قيمة أصول المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية أكثر من الضعف خلال الربع الأول من عام 2017 م، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 19.9 في المائة على أساس شهري في مايو2017 م.