الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا
مدد مجلس الاتحاد الأوروبي، العقوبات ضد روسيا لمدة عام إضافي، على خلفية استعادتها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
وذكر بيان مجلس الاتحاد الأوروبي المنعقد على مستوى وزراء الخارجية المجتمعين في لوكسمبورج اليوم "مدد المجلس التدابير التقييدية ردا على ضم شبه جزيرة القرم وسيفاستبول غير القانوني إلى روسيا الاتحادية وذلك حتى 23 يونيو 2018 ، والتنفيذ الكامل لبنود سياسة عدم الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم".
وتشمل هذه الفئة من العقوبات فرض حظر على واردات منتجات شبه جزيرة القرم وسيفاستبول/ باتجاه الاتحاد الأوروبي، ومنع الاستثمارات في القرم وسيفاستبول الروسيتين، وكذلك جميع الخدمات ذات الصلة بالأنشطة السياحية فيهما إضافة إلى حظر تصدير المنتجات والتقنيات إلى شبه جزيرة القرم وسيفاستبول المتعلقة بقطاعات النقل والاتصالات والطاقة، وصناعة النفط والغاز والتعدين.
وتدهورت علاقات روسيا مع الغرب بسبب الأزمة في أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا بعد استفتاء شعبي، حيث فرضت على إثرها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات توسعت من سياسة فرض القيود المحددة ضد بعض الأفراد والمؤسسات حتى انتقلت في أواخر يوليو 2014 إلى سياسة فرض العقوبات ضد قطاعات كاملة في الاقتصاد الروسي.
وردت روسيا عليها بعقوبات أوقفت من خلالها في أغسطس من نفس العام، استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عليها العقوبات.
وأكدت موسكو مرارا أن استخدام العقوبات للتوصل إلى حلول سياسية غير مقبول وغير مجد.
وكبدت هذه العقوبات الغرب حوالى مائة مليار دولار، بينما توازي خسائر روسيا نتيجة العقوبات، فقدانها 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.