تجميد حسابات الجهات والأشخاص المتورطين بالإرهاب في الإمارات

قال بيان للمصرف المركزي الإماراتي إن أصدر تعميمين للبنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة للبحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18/2017 باعتماد أسماء 59 فردًا و12 كيانًا إرهابيين.

وأضاف بيان المصرف أنه «في إطار جهود كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الموحدة والمستمرة في مكافحة الإرهاب، وفي إطار جهودهم بتحديث القوائم الصادرة في دولهم بأسماء الكيانات والأفراد المصنفين كإرهابيين، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 18/2017 باعتماد أسماء 59 فردًا و12 كيانًا كإرهابيين، فقد قام المصرف المركزي بإصدار تعميمين. التعميم الأول موجه إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الإمارات للبحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء أعلاه».

وأكد البيان أنه في الوقت ذاته تم تحديد عدد من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية، ونتيجة لذلك، فقد أصدر المصرف المركزي تعميمًا ثانيًا وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية التالية: بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة ومصرف الريان وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة.